تُعفى الشركات التي حصلت بالفعل على تراخيص من المناطق الحرة المالية في البلاد من شرط التسجيل لدى السلطة التنظيمية.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع نها ستبدأ في تلقي طلبات الترخيص من الشركات التي ترغب في تقديم خدمات الأصول الافتراضية داخل الدولة.
وأشارت ؤ في بيانٍ صحفيٍ لها إلى أنه يتوجب على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) العاملين في الدولة تقديم طلبٍ للحصول على ترخيص من السلطة التنظيمية، ما عدا الكيانات المرخصة من قبل المناطق الحرة المالية في البلاد.
وفي الوقت نفسه، لا يزال يتعين على شركات الأصول الرقمية العاملة داخل إمارة دبي الامتثال لمنظمها المالي الخاص، السلطة التنظيمية للأصول الافتراضية (VARA). حيث يتوجب أيضاً على هذه الشركات التقدم بطلب للحصول على ترخيص من VARA، وأن تتم الموافقة عليه.
وفي 11 ديسمبر 2022، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 111 لعام 2022، الذي ينص على كيفية تنظيم الأصول الافتراضية، بهدف "توفير بيئة استثمارية واقتصادية ومالية جاذبة للشركات والمؤسسات العالمية التي تعمل في قطاع الأصول الافتراضية."
وقد أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تتولى رسمياً مهام التنظيم والإشراف على قطاع الأصول الافتراضية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 1 فبراير. ووفقاً للهيئة، يهدف القرار إلى "ضمان حماية أموال المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير القانونية".
مقالات ذات صلة: Dubai to Abu Dhabi: How NFTs are used in the UAE
وأضافت الهيئة أن القرار ينطبق على جميع المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار، بما في ذلك التي تشملها المناطق الحرة غير المالية في الدولة. ومع ذلك، حددت السلطة التنظيمية أيضاً بعض القيود، حيث أوضحت:
«لا تنطبق أحكام هذه القرار على الأصول الافتراضية التي تستخدم لأغراض الدفع، لأنها تخضع لسلطة البنك المركزي. كما أنها لا تنطبق على المناطق الحرة المالية".
وفي 13 يناير، تحدثت إيرينا هيفر، المحامية المتخصصة في قطاع تكنولوجيا البلوكتشين، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، مع كوينتيليغراف لشرح الآثار المترتبة على قانون الأصول الافتراضية الفيدرالي الجديد. ووفقاً لهيفر، فإن عدم الامتثال للقانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى تغريم المخالفين مبالغ تصل إلى 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، وفقدانهم للأرباح، بالإضافة إلى تعرضهم للتحقيق الجنائي من قبل المدعي العام.
مجلة : Unstablecoins: Depegging, bank runs and other risks loom
