تأتي سلسلة ورش العمل التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في الوقت الذي تنصب فيه دبي نفسها كمركز للابتكار بعد كشفها النقاب عن خطتها التي تمتد لـ 10 سنوات والتي تهدف لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة.
اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وهي الغرفة الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة، مؤخراً ورشة عمل تمحورت حول الموضوعات المتعلقة بالميتافيرس والعملات المشفرة كجزء من سلسلة مشاركاتها المستمرة.
ووفقا للإعلان، ناقشت ورشة العمل الأخيرة الأفكار والفرص والتحديات التي يواجهها القطاع، والطرق التي يمكن من خلالها دفع عجلة التطور في قطاعي الميتافيرس والكريبتو.
هذا وقد حضر ورشة العمل كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الأعمال ورجال الأعمال في قطاعي الميتافيرس والعملات المشفرة، بما في ذلك نائب رئيس الغرفة، أحمد بن بيات، وأعضاء مجلس الإدارة هند صديقي وفادي غندور وداني فرحة.
وقد علّق بن بيات في هذا الصدد: "تتمتع دبي بنظام بيئي رقمي صحي وحيوي، فهي ترحب بالشركات الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية"، وأضاف:"إن تبني الميتافيرس يزداد بسرعة."
وأضاف بن بيات أن سلسلة ورش العمل التي تخطط الغرفة لمواصلة استضافتها هي عبارة عن منصة تساعد على التواصل بين "القادة ذوي التفكير المماثل لاكتشاف آخر التطورات في القطاع وتوفير مساحة للمناقشات الهادفة".
وتأتي مبادرة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في الوقت الذي تُنصب فيه دبي نفسها كمركز للابتكارات الرقمية عبر قيامها باستكشاف التقنيات الناشئة والاستفادة منها. وفي 4 يناير، كشف حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم النقاب عن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة على مدى السنوات الـ 10 المقبلة.
ومن بين الأهداف العديدة التي وضعتها المبادرة، تخطط الحكومة المحلية لإطلاق "البيئة التجريبية في دبي (Sandbox Dubai)" لتمكين اختبار وتسويق التقنيات الجديدة وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار.
وفي العام الماضي، كشفت حكومة دبي النقاب عن استراتيجية دبي للميتافيرس، والتي تهدف إلى خلق 40،000 وظيفة افتراضية ورفد إقتصاد الإمارة بـ 4 مليارات دولار بحلول عام 2030. وفي الشهر الماضي فقط، أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وهي الهيئة المنظمة للعملات الرقمية في الإمارة، إطاراً تنظيميا جديداً لتوجيه مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والإشراف عليهم
