تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أكثر المناطق أماناً من حيث إجمالي قيمة الأصول غير المشروعة التي يتم تحويلها مقابل الخدمات، وفقاً لـ Chainalysis، حيث استشهد التقرير بصغر حجمها الإجمالي.
وفقاً للتقرير الصادر عن Chainalysis، كانت جرائم العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقف خلف أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة التي تم تحويلها في عام 2022.
وقد تلقت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 10.5٪ من العدد المذكور، أي ما يقرب من 74 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تلقته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام العملات المشفرة غير المشروعة، وفقاً لنقاط البيانات والتوجهات المحددة التي تمت مشاركتها مع كوينتيليغراف.
ومن إجمالي المبلغ الذي كان من نصيب الإمارات العربية المتحدة، والذي قُدرت قيمته بـ 74 مليون دولار، تم جمع 40 مليون دولار من خلال العملات المشفرة المسروقة، بينما تم الحصول على 27 مليون دولار عبر عمليات النصب والاحتيال؛ وكانت لفئات الجريمة الأُخرى الدور بجمع المبلغ المتبقي، بما في ذلك تمويل الإرهاب والعديد من الجرائم الأُخرى غير ذلك.
هذا وقد وجد التقرير أيضاً أن عمليات الاحتيال هي أكثر أنواع الأنشطة غير المشروعة التي أدت إلى دخول الأموال إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يليها الأموال المسروقة والنشاطات التي تحدث على الشبكة المظلمة (الدارك ويب) وبرامج الفدية.
وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستحوذ على مئات الملايين من الدولارات الأمريكية التُي جُمعت بطرق غير المشروعة، إلا أنها لا تزال ثاني أكثر المناطق أماناً من حيث إجمالي قيمة الأموال غير المشروعة التي يتم تحويلها مقابل الخدمات بنسبة تتراوح بين 5 و8٪ بعد دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وأشار التقرير إلى أن الحجم الإجمالي الصغير للمنطقة لعب دوراً رئيسياً في هذه النتيجة.
وعلى الرغم من التراجع الحاصل في السوق عام 2022، شكلت جرائم العملات المشفرة العالمية رقماً قياسياً، حيث قُدرت قيمتها الإجمالية بـ 20.6 مليار دولار من إجمالي الأموال غير المشروعة. وأشار التقرير إلى ما يلي:
"عموماً، ارتفعت حصة أنشطة العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة لأول مرة منذ عام 2019، لتصل إلى 0.24٪ في عام 2022، بعد أن كانت 0.12٪ في عام 2021".
مقالات ذات صلة: أنشطة غسيل الأموال السرية آخذة في الازدياد وفقاً لـ Chainalysis
وعلى الرغم من ذلك، وجد التقرير أن جرائم العملات المشفرة هي "حصة صغيرة تُقدر بأقل من 1٪ من الحجم الكلي". "ويجب أيضاً أن نضع في اعتبارنا أنه على الرغم من الارتفاع الحاصل هذا العام، إلا أن الأنشطة غير المشروعة في عالم العملات المشفرة لا زالت تتضاءل."
