تهدف المنطقة الحرة المُخصصة لشركات الأصول الافتراضية في إمارة رأس الخيمة إلى تعزيز الأنشطة المنظمة وغير المنظمة ذات الصلة.
صرحت المحامية المشاركة في تطوير المشروع أن المنطقة الحرة التي أعلنت عنها رأس الخيمة مؤخراً، والتي خصصتها لشركات الأصول الافتراضية، ستستكشف إمكانية قبول المدفوعات من الشركات التي تتطلع إلى إنشاء أعمالها في الإمارة باستخدام العملات المشفرة.
وقالت المحامية المُتخصصة في قطاع الكريبتو والمقيمة في دبي، Irina Heaver، لكوينتيليغراف أنه بمجرد أن تؤمن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO) الشركاء المناسبين، فإنها ستتحقق من إمكانية قبول المدفوعات بالعملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين (BTC) والعملات المستقرة، مقابل العديد من الخدمات المختلفة، مثل تسجيل الشركات الجديدة وإيجار المكاتب وغيرها. وأشارت إلى أنه "في نهاية الأمر، تقوم المدن الأقاليم في سويسرا بذلك منذ سنوات".
وأوضحت هيفر كذلك أن التكنولوجيا المناسبة والبنية التحتية التنظيمية يجب أن تكون موجودة حتى يعمل النظام بشكل جيد، وإن "الأساس قد تم وضعه بالفعل". وبالإضافة إلى ذلك، قالت المحامية أيضاُ إن RAK DAO ستستكشف إمكانية تشغيل عٌقد الـ Bitcoin والـ Lightning بشكل كامل لدعم مبادرة الدفع بالعملات المشفرة. وأضافت:
"إن العمل جارٍ على قدم وساق، ونرحب بجميع شركائنا في عالم التكنولوجيا للانضمام إلينا في هذه الرحلة".
تُعتبر RAK DAO - والتي تم الكشف عنها لأول مرة خلال حدث “Blockchain Life 2023” - منطقة حرة مخصصة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية والافتراضية الذين على صلة بفضاء الميتافيرس والبلوكتشين والتوكنات الخدمية والمحافظ الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) والتطبيقات اللامركزية وغيرها من الشركات ذات الصلة بعالم الويب 3.0.
وقالت هيفر أن المنطقة الحرة الجديدة تهدف إلى تعزيز الأنشطة المنظمة وغير المنظمة ذات الصلة، وكشفت أن مكتب المساعدة الإنمائية في رأس الخيمة يستكشف "إنشاء الغلاف القانوني المناسب للمنظمات المستقلة اللامركزية"، من بين أمور أخرى.
مقالات ذات صلة: رأس الخيمة تُعلن عن إطلاق منطقتها الحرة المُخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية
وأوضحت هيفر أن المنطقة الحرة الجديدة ستخدُم أيضاً "سلسلةً كاملةً من الشركات المُختصة في مجال الأصول الافتراضية، في حين أن المناطق الحرة الأخرى يمكنها فقط دعم أجزاء من قطاع الصناعة المذكور، مما يسمح بأنشطة محدودة للغاية." وأضافت:
"يتوجب عليّ هيكلة كيانات متعددة في ولايات قضائية متعددة، وهذا يتطلب الكثير من الوقت والتكاليف ويؤدي إلى نتائج عكسية لرواد الأعمال. والآن، أرى فرصةً عظيمةً للمؤسسين لبناء أعمالهم في مكان واحد".
يجدر بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضم أكثر من 40 منطقة حرة، بما في ذلك مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وبما أن تكاليف المعيشة وإنشاء الأعمال في رأس الخيمة أقل بـ 50٪ مما هي عليه في دبي،صرحت هيفر أن المنطقة الحرة الجديدة ستكون "مركزاً رائعاً للشركات الناشئة".
كما قالت المحامية أن الحكومة ستساعد أيضاً مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في تأمين المتطلبات المصرفية من خلال الكيانات التابعة لها وعلاقاتها الخاصة.
