وفقاً لأحدث القواعد الإرشادية، يُمنع سك التوكنات الخاصة، مثل ZEC وXMR.
أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لوائحها التنظيمية الخاصة بمنتجات السوق الكاملة (FMP) لتوفير المزيد من الوضوح التنظيمي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في الإمارة.
وفي بيان نُشر في 7 فبراير، تم تصميم الإرشادات التوجيهية، والتي تحددُ إطاراً شاملاً للأصول الافتراضية، "خصيصاً لإيضاح الأنشطة والخدمات التي يُسمح بها للعملاء والمستثمرين" في الإمارة.
هذا وقد قامت كُلاً من Kokila Alagh وPraveena Pechetti، المؤسسة وكبيرة المساعدين، على التوالي، في شركة Karm للاستشارات القانونية، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بالكتابة إلى كوينتيليغراف بشكل جماعي، للإشارة إلى أن الإطار التنظيمي يتكون من اللوائح الشاملة لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA. ويشتمل ذلك على أربع لوائح تنظيمية إلزامية إلى جانب اللوائح التنظيمية المتعلقة بالأنشطة، والتي خُصصت لمزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملة في دبي.
وأكدت شركة Karm أن القواعد تنطبق على جميع المشاركين في السوق في دبي، باستثناء المنطقة الحرة لمركز دبي المالي العالمي.
وقد قال ممثلوا Karm:
"بصفةٍ عامة، يفرض الإطار التنظيمي متطلبات الامتثال التام ويتناول المتطلبات المختلفة..."
وبالإضافة إلى اللوائح التنظيمية، أصدرت ايضاً الهيئة التنظيمية للإمارة لوائحها الخاصة بالتسويق والإعلان والترويج، والتي تضمنت غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف درهم (5500 دولار) و200 ألف درهم (55 ألف دولار) في حال عدم الامتثال. علاوةً على ذلك من الممكن فرض غرامة تصل إلى 500 ألف درهم (135 ألف دولار) على الذين تكررت مخالفاتهم.
وذكرت شركة الاستشارات أن هذه اللوائح حددت أيضاً نطاق جرائم السوق، مثل التداول الداخلي والكشف غير المشروع والتلاعب بالسوق، والعديد غير ذلك.
بالإضافة إلى ما سبق، تتضمن القواعد التي وضعتها الهيئة المنظمة مؤخراً عدة محظورات، حيث تم حظر سك التوكنات الخاصة مثل ZEC وXMR، واشترطت الهيئة على التجار الذين يتجاوز رأسمالهم 250 مليون دولار أن يقوموا بتسجيل بياناتهم لدى الهيئة التنظيمية في دبي. كما يمكن للشركات المرتبطة بتقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) التسجيل طوعاً لدى الهيئة المنظمة (VARA).
وتقتضي اللائحة أيضا دفع رسوم طلب الترخيص ورسوم الإشراف السنوية التي تتراوح بين 40 ألف درهم (11 ألف دولار) و200 ألف درهم (55 ألف دولار)، ووفقاً للوائح التنظيمية، يتعين على مزودي خدمات الأصول الافتراضية أيضاً، تعيين موظفين للقيام بالأدوار الضرورية، بما في ذلك رئيس قسم أمن المعلومات ورئيس قسم حماية البيانات ورئيس قسم مراقبة الانضباط ورئيس قسم الإبلاغ عن غسيل الأموال.
مقالات ذات صلة: لائحة التنظيم الجديدة للأصول الافتراضية على المستوى الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا
وقد جاءت القوانين الأخيرة في الوقت الذي تستمر فيه دبي في ترسيخ نفسها كمركز عالمي ناشئ للأصول الرقمية وجذب أكبر الشركات العالمية إلى المدينة.
وتعليقا على لائحة الهيئة التنظيمية للأصول الرقمية، صرحة شركة KARM:
"لقد أظهر الإطار التنظيمي الحديث لـ VARA، الوضوح التنظيمي الذي كان يحتاجه مُزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بشكلٍ كبيرٍ، ومن الواضح أن الهيئة التنظيمية قد أنشات شبكةً واسعةً بالسماحِ بإصدار التوكنات إلى جانب عمليات الإقراض والاقتراض في مجال الأصول الافتراضية.
ويتوقع ممثلوا الشركة أن يستقطب الإطار التنظيمي لقطاع الأصول الافتراضية المزيد من اللاعبين العالميين لإقامة أعمالهم في دبي.
