سيتوسع المركز الجديد من خلال توظيف كبار الموظفين والمهندسين الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجالي التشفير التطبيقى وتقنية البلوكتشين.
أعلنت شركة باكسوس الأمريكية المتخصصة في تقنية البلوكتشين، في الثاني من فبراير، أنها ستفتتح مركزأ هندسياً مُتخصصاً بالبحث والتنمية، سعياً منها لتحسين قطاعي الأمن والتشفير في إسرائيل.
ووفقاً للإعلان، ستصبح هذه المنشأة مركزاً لدعم وتطوير الباحثين في مجال التشفير والعاملين في المجال الأمني، وستركز المنشأة أيضاً على تطوير وصيانة حلول البلوكتشين الآمنة من خلال الحوسبة متعددة الأطراف.
وتخطط المنصة المتخصصة في بناء البنى التحتية لتقنية البلوكتشين وعمليات الترميز، لتوسيع مركزها عن طريق تعيين كبار كبار الموظفين والمهندسين الرئيسيين الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجالي التشفير التطبيقى وتقنية البلوكتشين.
وسيشارك المهندسون العاملون في المنشأة في بناء وصقل منصة باكسوس، من خلال توثيق عمليات التحويل وتأمين الأصول الرقمية.
وتعليقاً على إنشاء مركز الأبحاث والتنمية في إسرائيل، قال Vitaliy Liptinchisky، مدير الهندسة في باكسوس:
"لقد برزت إسرائيل باعتبارها مركزاً هاماً للتشفير والهندسة الأمنية، فهي تمتلك بعضاً من أمهر المطورين في هذا المجال وأكثرهم تميزاً".
ومع خطط باكسوس لتوسيع فريقها في إسرائيل هذا العام، قالت مديرة الهندسة في شركة باكسوس إسرائيل، مارينا بونين، أن الشركة تقدم للمهندسين فرصة العمل على المنتجات المالية و"تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي".
وعلى الرغم من أن شركة باكسوس تعتمد على ثقافة العمل عن بعد، إلا أنها تمتلك فروعاً عدة في أماكنٍ مختلفةٍ، مما يسمح لأعضاء الفريق بالعمل في بيئة مكتبية. يجدر بالذكر أن الشركة المذكورة تضم أكثر من 200 مهندس من جميع أنحاء العالم.
يبدو أيضاً أن قطاع العملات المشفرة والبلوكتشين في هذا البلد الشرق اوسطى ينمو مع تزايد تعرض المستثمرين الاسرائيليين إلى الأصول الرقمية، حيث أن أكثر من 150 شركة ذات صلة بالعملات المشفرة أصبحت تعمل الآن في البلاد.
بالإضافة إلى ما سبق، أصدرت سلطة الأمن الإسرائيلية في يناير، اقتراحاً مفصلاً يعمل على توفير إطار تنظيمي للعملات المشفرة ويحدد الغرض منها، استجابةً للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الرقمية. وتسعى الجهة المنظمة أيضاً إلى الإشراف على صناعة العملات المشفرة، عبر فرض واجبات تتمثل باستيفاء المتطلبات المحددة من قبل المصدرين والوسطاء، وفرض العقوبات في حال عدم الامتثال.
ستبقى التعليقات العامة على وثيقة المعايير الدولية مُتاحة حتى 12 فبراير.
