على هامش اجتماع مجموعة العشرين في الهند، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوكالة تفضل تنظيم العملات المشفرة على حظرها بشكل كامل.
يفضل صندوق النقد الدولي التمييز بين الأصول المشفرة وتنظيمها بدلاً من حظرها بشكل تام، إلا أن خيار الحظر سيظل مطروحاً على الطاولة في الوقت الحالي.
وفي حديثها على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في بنغالورو في الهند، أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا كيف تنظر الوكالة المالية للأمم المتحدة إلى الأصول الرقمية وما تود رؤيته من حيث التنظيم.
حيث قالت: "نحن نؤيد بشدة تنظيم عالم النقود الرقمية"، وهذه الموضوع أولوية قصوى بالنسبة لنا.
وخلال مقابلتها مع بلومبرج، والتي نُشرت في 27 فبراير، أجابت على سؤال حول تعليقاتها الأخيرة حيال الحظر الكامل المُحتمل على العملات المشفرة، وأشارت إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الالتباس حول تصنيف النقود الرقمية، حيث قالت:
"هدفنا الأول هو التمييز بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من قبل الدولة والأصول المشفرة الصادرة علناً والعملات المستقرة".
وأضافت أن العملات المستقرة المدعومة بالكامل تخلق "مساحة جيدة بشكل معقول للاقتصاد"، إلا أن الأصول المشفرة غير المدعومة تُعتبر مضاربة وعالية المخاطر وليست أموالاً.
"There has to be more regulation,” IMF Managing Director Kristalina Georgieva says https://t.co/TMq6eWWwwf
— Bloomberg Crypto (@crypto) February 25, 2023
وعلاوةً على ذلك، استشهدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بورقة بحثية حديثة توصي بمعايير التنظيم العالمية، وقالت إن الأصول المشفرة لا يمكن أن تكون مناقصة قانونية لأنها غير مدعومة.
كما حذرت أيضاً من أن خيار حظر العملات المشفرة "لا ينبغي إزالته من على الطاولة" إذا بدأت تشكل العملات المشفرة خطراً أكبر على الاستقرار المالي.
ومع ذلك، صرحت جورجيفا بأن الخيار الأفضل بالنسبة لهم هو إصدار اللوائح التنظيمية الجيدة وحماية المستهلك وإمكانية التنبؤ بما سيحصل، وليس هناك الحاجة إلى النظر في الحظر.
ذات صلة: IMF exec board endorses crypto policy framework, including no crypto as legal tender
وعندما سُئلت عما يمكن أن يتسبب في حظر العملات المشفرة، أجابت بأن المحفز الأساسي سيكون عدم القدرة على حماية المستهلكين من عالم الأصول المشفرة سريع التطور.
هذا ويستعد كُلاً من صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية بشكل مشترك لإصدار المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي في النصف الثاني من العام.
