هيئة التنظيم المصرفي في المملكة المتحدة تقترح إصدار العملات المشفرة وتؤجل قوانينها حتى الانتهاء من بازل 3

هيئة التنظيم المصرفي في المملكة المتحدة تقترح إصدار العملات المشفرة وتؤجل قوانينها حتى الانتهاء من بازل 3 https://ift.tt/0I6M5wX

ستعمل الهيئة التنظيمية العليا لبنك إنجلترا على تسهيل النمو الاقتصادي الدولي بموجب مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية المعروض الآن على البرلمان.

ستفرض هيئة التنظيم المصرفي في المملكة المتحدة، الهيئة التنظيمية العليا (PRA)، قواعداً وقوانيناً تتعلق بإصدار الأصول الرقمية والاحتفاظ بها، حسبما قالت فيكي سابورتا، المديرة التنفيذية للهيئة التنظيمية العليا في بنك إنجلترا (BOE)، في خطابها الذي ألقته في المصرف في 27 فبراير؛ وستوضع القوانين الجديدة مع مراعاة قوانين اتفاقية بازل 3 ومشروع قانون الخدمات والأسواق المالية الذي ينظر فيه البرلمان حالياً.

ومن شأن مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية، الذي تمت قراءته الثانية في مجلس اللوردات في يناير، أن يمنح الهيئة التنظيمية العليا الهدف الثانوي المتمثل بتسهيل النمو الاقتصادي الدولي في المملكة المتحدة؛ وتحقيقاُ لهذه الغاية، قالت سابورتا، "يمكن أن يؤدي وضع القوانين التي فرضتها الـ (PRA) إلى تحقيق ثلاثة أشياء: تسخير نقاط القوة في المملكة المتحدة لتكون مركز مالي عالمي والحفاظ على الثقة في المملكة المتحدة كمكان مثالي للقيام بالأعمال تجارية، إلى جانب تكييف اللوائح التنظيمية مع ظروف المملكة المتحدة." وأضافت:

"سنقترح أيضا قواعداً وقوانيناً حول إصدار الأصول الرقمية والاحتفاظ بها".

وقالت سابورتا أن بنك إنجلترا و PRA يعملان مع ست وكالات أخرى لإنشاء "شبكة تنظيمية تعمل على تنفيذ كافة خططنا في مكان واحد". وسيحل هذا الإطار التنظيمي الجديد محل "متاهة" اللوائح المعمول بها حاليا، والتي تحتل قواعد الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً منها.

يجدر بالذكر أن  المملكة المتحدة انسحبت من الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وقالت سابورتا أن PRA "ستتشاور بشأن تنفيذ" معايير اتفاقية بازل 3.1 بمجرد الانتهاء منها، وستدعوا هذه المعايير البنوك إلى الحد من تعرضها للعملات المشفرة لتصل إلى نسبة 1٪ من رأس مالها، مع بدل مخاطرة بنسبة 1,250٪؛ ويدرس الاتحاد الأوروبي تشريعاً مماثلاً؛ وصرحت سابورتا:

"أعتقد أيضاً أنه من الأسهل عادة على الشركات النشطة دولياً اتباع كتاب قواعد عالمي واحد بدلاً من الاضطرار إلى التكيف مع خليط من المعايير المحلية".

ووفقاً لسابورتا، سيقوم مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية بتوسيع لوائح بنك إنجلترا الحالية لأنظمة الدفع والنقود الإلكترونية لتشمل العملات المستقرة؛ وبعد المشاورات، عزمت PRA على أن تكون "المعايير الجديدة للشركات الخاضعة لرقابة PRA متسقة مع القواعد الخاصة بالقطاعات الأخرى.

إرسال تعليق

تعليقاتكم تشجعنا بالإستمرار شكرا مسبقا.

أحدث أقدم