نصت لائحة الاتهامات الجديدة على أن التبرعات الحاصلة غير قانونية لأنها تمت باستخدام أسماء وهمية أو تم تقديمها باستخدام أموال الشركات
قدم سام بانكمان فرايد وشركاؤه أكثر من 300 تبرع غير قانوني لأحزاب سياسية أمريكية، وفقاً للتهم الجديدة التي نُسبت ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX في 23 فبراير في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
وفقاً للائحة الاتهامات، استخدم بانكمان فرايد واحدةً من مجموعتيه لتمثيل تبرعات FTX لمرشحي وقضايا "يسار الوسط"، واستخدم الأُخرى للتبرع للمجموعات الجمهورية.
وقد كانت التبرعات التي بلغت قيمتها "عشرات الملايين من الدولارات"، غيرَ قانونية لأنها قُدمت تحت أسم "وهمي"، أو تم تقديمها باستخدام أموال الشركات. وقال المدعون أن هذه الطريقة سمحت في كثير من الأحيان لبانكمان فرايد بالتهرب من الحدود المفروضة على المساهمات الفردية للمرشحين.
وتُوجه لائحة الاتهامات الصادرة عن هيئة المحلفين الكبرى، التي حلت محل لائحة الاتهامات الصادرة في ديسمبر، إلى الرئيس التنفيذي السابق لـFTX، ثماني تهم بالتآمر لاتهامه بتقديم تبرعات غير قانونية لجهات سياسية وأربع تهم بالاحتيال لاتهامه بالاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية.
كما اتهمته اللائحة الجديدة بالتآمر، لإدارته لشركة تحويل أموال غير مرخصة.
وقد كان بانكمان فرايد قد تعرّض في السابق لثماني تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال إلى جانب تهم أخرى تتعلق بانهيار بورصة العملات المشفرة المُفلسة الآن، إلا أنه أنكر التهم الموجهة ضده في هاتين القضيتين.
كما أضاف المدّعون أن بانكمان فرايد استخدم الأموال المسروقة لتغطية خسائر Alameda Research، وهي المحفظة الوقائية الخاصة ببورصته.
وبالإضافة إلى ما سبق، تضمنت لائحة الاتهام المذكورة: "استغلال ثقة عملاء بورصة FTX المنهارة، حيث سرق بانكمان فرايد ودائع عملاء FTX، واستخدم مليارات الدولارات من الأموال المسروقة لعدد من الأغراض الشخصية".
مقالات ذات صلة: 80 مليون دولار من تبرعات المدراء التنفيذيين السابقين في FTX ذهبت لمجموعات سياسية في 2022
يجدر بالذكر أنه قبل انهيار بورصة FTX في نوفمبر، كان الرئيس السابق للبورصة مُتبرعاً سياسياً مؤثراً في الولايات المتحدة، وكان يُعتقد في ذلك الوقت أنه كان يقومُ بذلك من أجل تسريع إصدار اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة.