وفقًا للويز أبوت، يمكن لمستخدمي إف تي إكس الادعاء في المحكمة بأن الأصول "ظلت ملكًا لهم في جميع الأوقات" ويمكن معاملتها بشكل منفصل عن إجراءات الإفلاس
ما زال أكثر من مليون دائن لبورصة العملات المشفرة الاحتيالية إف تي إكس ينتظرون رد أموالهم منذ ما قبل إعلان إفلاس الشركة يوم 11 نوفمبر، ولكن وفقًا لأحد الخبراء، قد يكون لدى متلقي التبرعات والمساهمات وسيلة قانونية لإعادة الأموال مباشرةً للمستثمرين والعملاء.
حيث أخبرت لويز أبوت، الشريكة في شركة كيستون لو بالمملكة المتحدة، كوينتيليغراف أنه "من غير المحتمل للغاية" أن يكون لدى إف تي إكس حق قانوني في مطالبها بالإعادة الطوعية للتبرعات السياسية والمنح والمساهمات الأخرى التي قامت بها الشركة قبل إفلاسها. ومع ذلك، فإن العديد من الأفراد والمؤسسات - نتيجة التدقيق العام على الأرجح - قد أعادوا بالفعل أو تعهدوا بإعادة ما يقدر بنحو 6.6 ملايين دولار إلى إف تي إكس، وهو جزء بسيط من الملايين التي أرسلتها الشركة في أوقاتها الأقل اضطرابًا.
حيث قالت أبوت: "بموجب القانون، ستكون مطالبات المستثمرين ضد كيان تداول إف تي إكس، و/أو أولئك المسؤولين عن الاحتيال". "لا يمتد الأمر، بطبيعة الحال، إلى الدعاوى المرفوعة ضد أولئك الذين تبرعوا بالأموال، ما لم يكن بالإمكان إثبات بطريقةٍ ما أنهم كانوا مشاركين في الاحتيال، وهو أمر مشكوك فيه".
من بين الأموال التي لم يتم إرجاعها، تم الإبلاغ عن 5.2 ملايين دولار من الحملة الرئاسية لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن لعام 2020، على الرغم من أن العديد من المشرعين أعلنوا أنهم أرسلوا بالفعل مساهمات إلى إف تي إكس وسط انهيار الشركة. ووفقًا لأبوت، كان من غير المرجح أن تكون هذه المبالغ المستردة تتعلق بالرد على الإجراءات القانونية المحتملة، بل رغبة الشركات والأفراد في الابتعاد عن الفضيحة وكونهم "يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يفعلون الشيء الصحيح".
غالبية المساهمات خارج إجراءات إفلاس إف تي إكس، والتي توجد حاليًا في المراحل الأولى، وليس هناك ضمان بأن تسدد مستحقات جميع المستثمرين أو المستخدمين. على الرغم من أن الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد قد اقترح في أكثر من مناسبة أنه يخطط "للقيام بالشيء الصحيح تجاه العملاء"، إلا أنه ليس له دور كبير في محكمة الإفلاس، وبدلًا من ذلك يواجه تهمًا من وزارة العدل الأمريكية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.
Gurbir Grewal: We commend our law enforcement partners for securing the arrest of Sam Bankman-Fried on federal criminal charges. The SEC has authorized separate charges relating to his violations of securities laws, to be filed publicly tomorrow in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2022
كما أوضحت أبوت إنه من الممكن إجبار الأطراف الثالثة التي تلقت تبرعات إف تي إكس على إعادتها مباشرةً إلى المستخدمين، حيث كشفت التحقيقات أن الشركة استخدمت أصول العملاء لتمويل الاستثمارات من خلال ألاميدا ريسرش - وهو انتهاك محتمل لشروط وأحكام المنصة. ووفقًا للخبيرة القانونية، فإن هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين المطالبة في المحكمة بأن الأصول "ظلت ملكًا لهم في جميع الأوقات" ويمكن معاملتها بشكل منفصل عن إجراءات الإفلاس:
"إن هذه الأصول التي يتم ضبطها بموجب هذه الشروط ليست أصولًا مملوكة للشركة، وبالتالي ليس لدى مسؤول التصفية أي حق قانوني في تجميعها كأصول للشركة. فهذه أصول مملوكة للمستثمرين المعنيين".
