يُزعم أن بورصة العملات المشفرة ومؤسسها، Changpeng Zhao، انتهكوا قواعد التداول واللوائح التنظيمية للمشتقات.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد بينانس ورئيسها التنفيذي Changpeng "CZ" Zhao بسبب انتهاكات البورصة في مجال التداول، وفقاً لتقرير بلومبرج. وقد تم رفع الدعوى في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي.
ووفقاً للجنة تداول السلع الآجلة، فشلت بينانس في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية بعدم تسجيلها بشكل صحيح مع الهيئة التنظيمية للمشتقات. وقد كانت بورصة العملات المشفرة تخضع لتحقيق CFTC منذ عام 2021، واعترفت البورصة في فبراير بأنها ستواجه على الأرجح إجراءات تنظيمية في الولايات المتحدة وأنها تعمل بالفعل مع الجهات التنظيمية.
وبالإضافة إلى CFTC، خضعت بينانس للتحقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية والمدعين العامين الفيدراليين، الذين تأكدوا من التزام البورصة بقواعد مكافحة غسيل الأموال. وفي الوقت نفسه، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق فيما إذا كانت بينانس تسمح للمتداولين الأمريكيين بالوصول إلى الأوراق المالية غير المسجلة.
تجدر الإشارة إلى أن بينانس هي أكبر بورصة للعملات المشفرة مع أكثر من 8.5 مليار دولار كحجم تداول يومي، وقد انخفض سعر البيتكوين (BTC) منذ الإعلان عن الدعوى القضائية، حيث انخفض سعره من 27،781 دولاراً في الساعة 13:45 بالتوقيت العالمي المنسق إلى 26،755 دولاراً في ساعة و15 دقيقة.
وتشير الدعوى إلى أن بينانس أجرت عدة عمليات تحويل اشتملت على البيتكوين والإيثيريوم واللايت كوين لعدد من الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة منذ عام 2019 على الرغم من السياسة التي تنص على حظر أو تقييد العملاء الأمريكيين. وقد قامت الشركة ومدراءها التنفيذيين بانتهاك القانون الأمريكي عن عمد، حيث نصت اللدعوى على:
لقد كانت بينانس ومديرها التنفيذي Zhao وLim كبير مسؤولي الامتثال السابق، على دراية طوال الوقت بأن استمالة البورصة للعملاء المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية يُخضع بينانس للتسجيل والمتطلبات التنظيمية الأُخرى بموجب قانون الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقاً للدعوى، حجبت بينانس مواقع مكاتبها التنفيذية، بالإضافة إلى "هويات ومواقع الكيانات التي تدير منصة التداول". هذا وقد استشهدت الدعوى بمذكرة داخلية لبينانس، ذكر فيها CZ أن الغرض من تلك السياسة هو "الحفاظ على نظافة البلدان [من الانتهاكات القانونية]" من خلال عدم التعامل مع نطاق الانترنت .Com"
ويجدر بالذكر أن بينانس توظف ما لا يقل عن 60 شخصاً في الولايات المتحدة، "وهذا العدد مستمر في الزيادة"، وفقاً لما قالت CFTC في الدعوى. كما تحمل المنصة علامات تجارية أمريكية، حيث أطلقت البورصة ذراعها الأمريكية Binance.US في عام 2019.
مقالات ذلت صلة: Binance employees allegedly help customers in China bypass KYC controls
ومن بين التهم الأخرى التي وجهتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC، هي الإدعاء بأن بينانس فشلت في التسجيل لدى الجهات التنظيمية، كما انتهكت أحكام قانون تبادل السلع ولوائح CFTC، بما في ذلك التنفيذ الإلزامي قانوناً لضوابط مكافحة غسيل الأموال وعملية التدقيق التي تُعرف باسم "اعرف عميلك" (AML / KYC).
وقد فشل المدعى عليهم في الإشراف على أنشطة البورصة بشكل كافٍ وقاموا طوعاً بتنفيذ أنشطةٍ خارج حدود الولايات المتحدة للتهرب من قانون تبادل السلع الأمريكية، كما اتخذوا إجراءات أخرى للتهرب من التنظيم:
"استخدم Zhao وعدد من الآخرين الذين يتصرفون بالنيابة عن بينانس باستخدام تطبيق Signal - وقاموا بتمكين آلية الحذف التلقائي – لإجراء العديد من الاتصالات، حتى بعد أن تلقت بينانس عدة طلبات من CFTC تنص على تسليم البورصة للمستندات اللازمة وقيام البورصة بتوزيع الإشعارات المذكورة على موظفيها."
وذكرت الدعاوى المرفوعة أن بينانس عرضت رافعة مالية للعملاء الذين يتداولون في السوق الفورية وقامت بعرض فئتين أُطلق عليهما أسم "العقود الآجلة" والمقايضات التي أطلقت عليها اسم " العقود الدائمة". ويُزعم أيضا أنه قد قام أكثر من 300 حساب مملوك بشكل مباشر وغير مُباشر لـCZ بالتداول على المنصة الخاصة للبورصة، بالإضافة إلى قيام العديد من الحسابات المملوكة لكيانات يملكها CZ أو يسيطر عليها بالتداول أيضاً على المنصة، ولم تكشف بينانس عن هذا النشاط لعملائها.
1/23
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 27, 2023
Oh boy https://t.co/2JnbfirRrp
Case is up and it's bad.
This is the CFTC attempting to strike *fatal* blow to Binance, and at first read through... I think they actually have really strong chances here of succeeding in toppling the Binance empire.
ومن جهته صرح عضو اللجنة الاستشارية للأسواق العالمية التابعة للجنة تداول السلع الآجلة، كريستوفر بيركنز، في بيان مقدم إلى كوينتيليغراف:
"في حين أنه من السابق لأوانه النظر في أساس الدعوى التي رفعتها CFTC ضد بينانس، إلا أننا لا نزال ندعم التنظيم القائم على المبادئ عبر صناعة العملات المشفرة."
وقد اشتملت الدعوى المرفوعة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة على سبع تهم، تمثلت بتنفيذ البورصة لمعاملات العقود الآجلة غير المسجلة، وتوفيرها لخيار الحصول على السلع غير القانونية، وعدم التسجيل كتاجر مُتعامل بالعقود الآجلة، بالإضافة إلى قيامها بتسهيل التداول والمقايضة، والفشل في تنفيذ القوانين المفروضة لمكافحة غسيل الأموال / ولمعرفة المستخدمين والإشراف عليها بشكل صحيح، إلى جانب التهرب من القانون.
