تقرير: جنوب إفريقيا ستبدأ بتطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بالأصول المشفرة اعتباراً من يناير 2025

تقرير: جنوب إفريقيا ستبدأ بتطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بالأصول المشفرة اعتباراً من يناير 2025 https://ift.tt/Klvq5o4

أجرى بنك SARB تجربتين، أُطلق عليهما مشروع Khokha ومشروع Khokha 2، كما درس البنك إمكانية إطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي (CBDC) للاستخدامات المتعددة.

أجرى بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي (SARB) عدة تجارب بهدفِ فهم المخاطر والفوائد المحتملة لتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، كجزء من استعداداته لتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بالودائع المرمزة والأصول المشفرة، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.

وتهدف اللوائح التنظيمية المعلنة إلى وضع إطار تنظيمي للودائع المرمزة والأصول المشفرة بحلول بداية عام 2025. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة لمستقبل اقتصاد البلاد، إلا أن الهيئة التنظيمية تشعر أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات حول إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا الناشئة، وفقا لـ Gerhand van Deventer، كبير المحللين في SARB.

ووفقاً للإعلان، أجرى SARB تجربتين أُطلق عليهما مشروع Khokha ومشروع Khokha 2. وبالإضافة إلى ذلك، يُقال إن بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي (SARB) درس إمكانية إطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي (CBDC) للاستخدامات المتعددة، وبنفس الوقت، استكشف البنك المركزي لجنوب إفريقيا إمكانية إصدار عملة رقمية ليتم استخدامها في مجال التجزئة، وقد نص الإعلان على أن البنك يستعد للمضي قدماً في خططه.

وتعليقاً على العملية، قال Deventer: "أكمل البنك مؤخراً مشروعاً يهدف لاستكشف جدوى وملاءمة العملة الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في قطاع البيع بالتجزئة في جنوب إفريقيا. ونحن نعمل حالياً على تطوير مشروعٍ داخلي سعياً منا للمضي قدماً ".

وبينما تعتقد الهيئة التنظيمية في جنوب إفريقيا أن بنك SARB وهيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) والصناعة المالية بحاجة إلى التعمق أكثر في فوائد ومخاطر المعاملة التحوطية للأصول المشفرة، هناك العديد من صناع القرار الذين يملكون وجهات نظر مختلفة تجاه الأصول المشفرة.

حيث أعرب Sim Tshabalala، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد، عن دعمه لطرح العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية المخصصة للأفراد، فبحسب تعبيره، يمكن لتلك العملات أن تزيد من المشاركة في النظام المالي الرسمي وتقلل من إمكانية التهرب الضريبي وارتكاب الجرائم المالية الأخرى. كما أعرب تشابالالا أيضاً عن شكوكه حول جدوى دور البنوك المركزية إذا أصبحت العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية سائدة، حيث قال:

"ليس من الواضح في هذه المرحلة كيف تختلف أرصدة العملات الرقمية للبنك المركزي المُستخدمة في قطاع التجزية والمحتفظ بها لدى البنوك التجارية عن الودائع الأخرى، أو كيف تختلف أرصدة العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي التي يحتفظ بها فرد أو شركة ما بشكل مباشر مع البنك المركزي عن تحويل البنك المركزي لنفسه إلى بنك تجزئة."

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتباراً من مارس، بدأت 114 دولة – أي أكثر من 95٪ من الناتج الإجمالي العالمي – باستكشاف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وقد وصلت 65 من هذه الدول إلى مراحل متقدمة بالفعل، وفقاً للمجلس الأطلسي.

إرسال تعليق

تعليقاتكم تشجعنا بالإستمرار شكرا مسبقا.

أحدث أقدم