تظهر الوثائق التي استعرضتها صحيفة فاينانشال تايمز أن بينانس أبقت على موظفيها وعملياتها في الصين، على الرغم من إعلان رحيلها في عام 2017.
كان الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، Changpeng "CZ" Zhao، وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين يخفون لسنوات علاقات بورصة العملات المشفرة مع الصين، وفقاً للوثائق التي حصلت عليها صحيفة فاينانشال تايمز.
وقد ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في 29 مارس أن بينانس كانت لها علاقات كبيرة مع الصين لعدة سنوات، على عكس ادعاءات الشركة بأنها غادرت البلاد بعد حظر عام 2017 على العملات المشفرة. وبحسب ما ورد، اشتمل وجود البورصة في الصين على مكتبٍ كان لا يزال قيد الاستخدام في نهاية عام 2019، إضافةً إلى بنك صيني كانت تستخدمه البورصة لدفع رواتب الموظفين.
كما ورد أن CZ قد قال في إحدى رسائله في نوفمبر 2017: "لم نعد ننشر عناوين مكاتبنا، يمكن للناس في الصين أن يقولوا بشكل مباشر أن لا مكتب لنا في الصين".
وتم إخبار الموظفين في عام 2018 أن الأجور ستُدفع من خلال بنكٍ في شنغهاي. وبعد مرور عام، طُلب من الموظفين المسؤولين عن إصدار كشوف المرتبات في الصين حضور جلسات ضريبية في مكتبٍ في البلاد، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وبناءً على الرسائل، ناقش موظفوا بينانس تقريراً إعلامياً ادعى أن الشركة ستفتح مكتباً في بكين في عام 2019، "للتذكير: علناً، لدينا مكاتب في مالطا وسنغافورة وأوغندا.[...] يرجى عدم تأكيد وجود أي مكاتب في أي مكان آخر، بما في ذلك الصين".
كما يدعم التقرير الاتهامات الموجهة في الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في 27 مارس ضد البورصة، والتي زعمت أن بينانس أخفت مواقع مكاتبها التنفيذية، بالإضافة إلى "هويات ومواقع الكيانات التي تدير منصة التداول".
مقالات ذات صلة: إليكم لماذا تُعتبر القضية المرفوعة من قبل CFTC ضد بينانس أكثر أهمية من قضايا لجنة الأوراق المالية والبورصات
ووفقا للدعوى القضائية التي رفعتها (CFTC)، ذكر CZ في مذكرة أُرسلت داخل البورصة، أن السياسة كانت تهدف إلى "الحفاظ على نظافة البلدان [من انتهاكات القانون] من خلال عدم التعامل مع نطاق الانترنت .com، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يدفعنا لعدم القيام بذلك."
ورداً على تقرير فاينانشيال تايمز، قال متحدث باسم باينانس لكوينتيليغراف أن الشركة "لا تعمل في الصين وليس لديها أي تكنولوجيا تتخذ من الصين مقراً لها، بما في ذلك الخوادم أو البيانات"، مضيفاً: "نحن نرفض بشدة الاتهامات التي تشير إلى عكس ذلك". وتابع القول: "لكي نكون واضحين، فإن الحكومة الصينية، مثل أي حكومة أخرى، ليس لديها حق الوصول إلى بيانات بينانس، باستثناء الحالات التي تتطلب منا أن نستجيب فيها لطلبات إنفاذ القانون المشروعة".
كما صرح المتحدث باسم بينانس أيضاً:
"على الرغم من أنه كان لدينا مركزاُ للاتصال في الصين، وكان قد تم تخصيصه لخدمة العملاء العالميين المتحدثين بلغة الماندرين، إلا أنه عُرض على الموظفين فيه الذين يرغبون في البقاء مع الشركة مساعدتهم على الانتقال بدءاً من عام 2021."
ووفقاً للبورصة، فإن المصادر المجهولة تستشهد بالتواريخ القديمة و"تسيء وصف الأحداث بشكل كبير، وهذه ليست صورة دقيقة لعمليات بينانس".
ومن ناحية أُخرى، إدعت بينانس، البورصة الأكبر في العالم، مع حجم تداول يومي يزيد عن 8.5 مليار دولار، أنه لم يتم تسجيلها أو دمجها في الصين على الإطلاق، وهي لا تشرف على أية عمليات هناك، حيث يعيش موظفوها البالغ عددهم 8000 موظف في جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وفقا لبينانس.
مجلة: 4 out of 10 NFT sales are fake: Learn to spot the signs of wash trading
