محاموا بانكمان فرايد يقومون بالرد على طلبِ قُدم بتاريخ 27 يناير من قبل المدعين الفيدراليين لتعديل شروط كفالة الرئيس التنفيذي السابق لـ إف تس إكس لمنع التأثير على شهادات الشهود
طلب المحامون الممثلون للشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لإف تي إكس، سام بانكمان فرايد، من القاضي الأمريكي، عدم تغيير شروط الكفالة للرئيس التنفيذي المُحاصر، الأمر الذي من شأنه أن يمنع موكله من التواصل مع زملائه.
حيث كان المحامون يقومون بالرد على طلب قُدم بتاريخ ٢٧ يناير من قبل المدعين الفيدراليين، لمنع بانكمان فرايد من التواصل مع موظفي بورصة العملات المشفرة إف تي إكس وصندوق التحوط Alameda Research، كما يسعى الاستئناف أيضاً إلى منع استخدام المدير التنفيذي لتطبيقات المراسلة المشفرة مثل Signal أو Slack.
ووفقًا للمدعين العامين، جاء الطلب استجابةً لمحاولات بانكمان فرايد الأخيرة للاتصال بشاهد محتمل ضده، وقال المستشار الفيدرالي أن الطلب ضروري لمنع التلاعب بشهادات الشهود وعرقلة سير العدالة.
وفي رسالة وُجهت إلى قاضي مقاطعة مانهاتن، لويس كابلان، اعترض محاموا بانكمان فرايد على أن المدعين خرجوا بشروط الكفالة المبالغ بها دون الكشف عن أن الجانبين ناقشا الكفالة خلال الأسبوع الماضي. ووفقاً للوثيقة:
"بدلاً من انتظار أي رد من محامي الدفاع، قامت الحكومة بالتستر على العملية وحمايتها، بتقديمها لهذه الرسالة في الساعة 6 مساءً من يوم الجمعة. يبدو أن هذه الحكومة تعتقد أن العرض التقديمي أحادي الجانب لوضع عملائنا في أسوأ صورة ممكنة هو أفضل طريقة للحصول على النتيجة التي تسعى إليها.
قال محامو بانكمان أيضاً أن جهود موكلهم للاتصال بالزملاء، بما في ذلك المستشار العام والرئيس التنفيذي الحالي لـ FTC، جون وراي، كانت محاولات لتقديم المساعدة ولسيت محاولات للتدخل.
وقد اقترح المحامون أن يتمكن بانكمان فرايد من الوصول إلى بعض الزملاء، بما في ذلك معالجه النفسي، باستثناء المدراء التنفيذيين لـ Alameda، كارولين إليسون وغاري وونغ، بعد اعترافهما بالذنب وتعاونهما مع المدعين العامين.
بالإضافة إلى ذلك، زعم المحامون أن حظر استخدام برنامج المحادثة Signal ليس ضرورياً، لأن بانكمان فرايد لا يستخدم ميزة الحذف التلقائَي، والمخاوف من أنه كان يقوم بذلك، لا أساس لها من الصحة.
كما طلب المحامون أيضاً إزالة شرط الكفالة، الذي يمنع مُوكلهم من الوصول إلى أموال إف تي إكس وAlameda، وقالوا إنه "لا يوجد دليل" على أنه مسؤول عن المعاملات السابقة التي زُعم أنها غير مصرح بها.
وفي طلب قُدم 28 يناير، قام القاضي كابلان بأعطاء المدعين العامين حتى 30 يناير لمعالجة المخاوف التي قدمها فريق بانكمان فرايد، وأضاف القاضي أن "المحكمة تتوقع من جميع المحامين الامتناع عن التوصيفات التحقيرية لأفعال ودوافع خصومهم".
يجدر بالذكر أن بانكمان فرايد قد نشر سنداً بقيمة 250 مليون دولار منذ أن أقر بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال، والتي كلفت مستخدمي إف تي إكس المفلسة الآن مليارات الدولارات، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 2 أكتوبر.
