استجابةً لسقوط FTX، يعيد المشرعون في الولايات المتحدة تقييم الاحتياجات التنظيمية لصناعة العملات المشفرة لعام 2023
يبدو أن المشرعين في الولايات المتحدة يعيدون تقييم صناعة العملات المشفرة واحتياجاتها التنظيمية في ضوء انهيار FTX. فوفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، منذ أن تقدمت بورصة العملات المشفرة بطلب للإفلاس في نوفمبر، تعرض المشرعون لضغوط لوضع إطار تنظيمي جديد للعملات المشفرة.
وهناك العديد من المقترحات في الأعمال التي من شأنها تطبيق القواعد المصرفية والأوراق المالية والضريبية الحالية على العملات المشفرة، ويدعو المشرعون هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى تبني نهج صارم في سوق العملات المشفرة.
في جلسة استماع في مجلس النواب في ديسمبر، أشار النائب جيك أوشينكلوس، وهو أيضًا عضو في تجمع بلوكتشين للكونغرس من الحزبين، إلى أنه "حان الوقت للمستثمرين ورواد الأعمال في بلوكتشين لبناء أشياء مهمة أو فقدان المزيد من المصداقية"، مضيفًا أنه خلال 14 عامًا لم تقدم العملات المشفرة سوى "تقارير إصدار وبرامج بودكاست".
كما يدفع السناتور روجر مارشال، المدافع عن إمكانية تكنولوجيا بلوكتشين لإيقاف الاحتيال، من أجل تشديد التنظيم في الولايات المتحدة. وزعم قائلًا: "شخص ما يحتاج إلى إقناعي أنها ليست مجرد لعبة احتيالية".
من بين عدد قليل من المشرعين المستعدين للدفاع عن صناعة العملات المشفرة، صرح النائب باتريك ماكهنري أنه من الضروري "فصل الأفعال السيئة للفرد عن السلعة التي تخلقها الصناعة والابتكار". وسيرأس ماكهنري لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في الكونغرس الجديد.
ركزت جماعة ضغط الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد في واشنطن على مشروع قانون من شأنه أن يمنح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) سلطة تنظيم العملات المشفرة. وكان من المتوقع أن يتم تضمين مشروع القانون في حزمة الإنفاق في الميزانية لعام 2023، ولكن من غير المرجح الآن أن يتقدم بسبب تطورات الأسابيع الماضية.
