أرسل اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين غير المرحبين بالعملات المشفرة خطابًا إلى المديرين التنفيذيين مع قائمة بالأسئلة التفصيلية حول سلوك بانكمان فرايد وأعماله
حيث كتب السيناتور الأمريكي إليزابيث وارين وريتشارد دوربين إلى الرؤساء التنفيذيين السابقين والحاليين لشركة إف تي إكس - سام بانكمان-فرايد وجون جاي راي الثالث، على التوالي - يوم 16 نوفمبر لطلب مزيد من المعلومات حول انهيار بورصة العملات المشفرة. وقد قدموا 13 طلبًا للوثائق والقوائم والأجوبة.
حيث كتب المشرعون: "يحق للجمهور الحصول على محاسبة كاملة وشفافة لممارسات الأعمال والأنشطة المالية التي أدت إلى انهيار إف تي إكس وبعده". وقد قدما ملخصًا للتغطية الصحفية الرئيسية للأحداث الجارية وأعادا بناء جدول زمني من المصادر الإعلامية. وأشارا إلى "النقص الواضح في العناية الواجبة من قبل صناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار الكبيرة الأخرى المتلهفة للثراء من العملات المشفرة" من بين المشكلات التي حدداها، حيث كتبا:
"تبرر هذه التطورات مخاوفنا طويلة الأمد من أن مجال العملات الرقمية" مبني لصالح المحتالين" و"مصمم لمكافأة المطلعين من داخل الشركات والاحتيال على المستثمرين غير المخضرمين".
ويطالب وارن ودوربين بكمية كبيرة من المواد بحلول 28 نوفمبر. وهما يريدان "نسخًا كاملة من جميع الميزانيات العمومية لشركة إف تي إكس وشركاتها التابعة، من عام 2019 إلى الوقت الحاضر".
بالإضافة إلى ذلك، يطلبان تفسيرات للقرارات التجارية التي اتخذها بانكمان فرايد والتصريحات التي أدلى بها على تويتر. كما يبحثان العلاقات بين إف تي إكس و ألاميدا ريسرش ويطلبان مجموعة متنوعة من الحسابات المالية.
تعاون وارين ودوربين من قبل بشأن سياسة العملات المشفرة، حيث كتبا إلى رئيس فيديليتي إنفستمنتس للاعتراض على إدراج بيتكوين في أحد صناديقها الاستثمارية.
With each new day, devastating details emerge about the implosion of FTX. The public is owed a complete accounting of the practices that led to this collapse and the misuse of billions in customer funds. @SenatorDurbin and I are pushing for accountability.https://t.co/IhLdcTcGRZ
— Elizabeth Warren (@SenWarren) November 17, 2022
وقد أشار المعلقون إلى المفارقة المتمثلة في أن والد بانكمان فرايد، وهو أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، جوزيف بانكمان، قد ساعد وارين في صياغة التشريعات الضريبية.