صوت وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بالإجماع لتبني مشروع القانون الجديد لتنظيم الأصول المشفرة.
أعطى مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، والذي يضم وزراء مالية جميع الدول الأعضاء، الضوء الأخضر للشروع في تطبيق اللوائح التنظيمية المُخصصة للإشراف على الأصول المشفرة وتنظيمها، والمعروفة بـ (MiCA)، بعد التصويت في 16 مايو.
حيث صوّت وزراء مالية 27 دولةً من الدول الأعضاء لصالح مشروع القانون الجديد MiCA، وللتعديلات المُقترحة على العديد من اللوائح والتوجيهات المتعلقة بالتشريع الجديد.
كما تمت الموافقة أيضاً من قبل البرلمان الأوروبي على تشريعين إضافيين ينصان على تنظيم المعلومات المصاحبة لنقل الأموال وبعض الأصول المشفرة، في نفس الوقت الذي تم فيه اعتماد MiCA. وقد اعتمد البرلمان الأوروبي رسمياً مشروع قانون MiCA في 20 أبريل، مما يمهد الطريق للموافقة النهائية من قبل المجلس الأوروبي قبل أن تدخل المعايير التنظيمية حيز التنفيذ.
مقالات ذات صلة: Industry leaders and policymakers react to passage of MiCA in EU
وينص التشريع الجديد على إرشاداتٍ ومتطلباتٍ تنظيميّةٍ واضحة لاستخدام العملات المشفرة والخدمات والأنشطة ذات الصلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. كما يغطي نطاق التشريع مجموعة من العملات المشفرة والأصول الرقمية والرموز الخدمية والعملات المستقرة.
وتتطلب الخطوة التالية من العملية الطويلة حتى يُصبح قانون MiCA قانوناً رسمياً لدى الإتحاد الأوروبي نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وسيدخل بعدها قانون MiCA حيز التنفيذ في غضونِ عام، مما يعني أن اللوائح ستصبح قانوناً رسمياً في منتصف عام 2024.
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية مشروع قانون MiCA لأول مرة في سبتمبر 2020، إلا أنها واجهت العديد من العقبات والتأجيلات في طريق العملية التشريعية. بينما لقي التشريع ترحيباً على نطاقٍ واسعٍ من قبل مقدمي خدمات العملات المشفرة ومؤيديها على حدِّ سواء، نظراً لقدرتهِ على خلق بيئة سوقية موحدة في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية وإجراءات التشغيل.
مقالات ذات صلة: EU MiCA crypto regulation is a ‘balancing act’: Paris Blockchain Week 2023
وتشمل المكونات الرئيسية لقانون MiCA متطلبات التسجيل والترخيص لمصدري العملات المشفرة والبورصات ومقدمي خدمات المحافظ. حيث يجب على مصدري العملات المستقرة تلبية بعض متطلبات الأمان والالتزام بالإجراءات الرامية لتخفيف المخاطر، بينما يجب أن تضمن خدمات حفظ العملات المشفرة التزامها بتدابير الأمان والسلامة الكافية لمعالجة أي مشكلة قد تنشاً عن الإخفاقات السيبرانية والتشغيلية المحتملة.
كما يُوفر التشريع أيضاً إطاراً تنظيمياً يهدفُ إلى منع إساءة استخدام السوق والتداول الداخلي والتلاعُب في قطاع العملات المشفرة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القصة لا تزال قيد التحديث، وسيتم إضافة المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.
