يهدف الإطار القانوني المقترح الخاص بالمؤسسات المرتبطة بتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، إلى إنشاء إطار تشريعي يتضمن ميزات "قد تكون جذابة" لمطوري المشاريع المبنية على هذه التكنولوجيا الناشئة.
تسعى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) إلى الحصول على آراء عامة الشعب وتعليقاتهم حول الإطار التشريعي المقترح الخاص بالمؤسسات التي تقدم خدمات ذات صلة بتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT).
ووفقاً لورقة التشاور الخاصة باللوائح التنظيمية المقترحة لعام 2023 والتي صدرت بتاريخ 11 أبريل، تسعى سلطة التسجيل إلى تصميم إطار قانوني جديد خاص بالمؤسسات المرتبطة بتكنولوجيا دفتر الاستاذ الموزع، يتضمن ميزات "قد تكون جذابة" لمطوري المشاريع المرتبطة بهذه التكنولوجيا الناشئة.
وتشير الوثيقة إلى أن الإطار الحالي لسوق أبو ظبي العالمي يغطي بالفعل "العديد من المفاهيم العامة" المتعلقة بمؤسسات تكنولوجيا DLT، إلا أن "الميزات والالتزامات" الإضافية لتلك الشركات، دفعت سلطة التسجيل إلى إنشاء إطار تنظيمي منفصل "بدلاً من تعديل الإطار التنظيمي الحالي لسوق أبوظبي العالمي".
ويشتهر سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزاً مالياً عالمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنوفيره لنظام ترخيص خاص بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، تحت إشراف الهيئة التنظيمية المالية. وتقوم سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي بتنظيم كافة الأنشطة التجارية فقط، لذا فإن الاقتراح يتمحور فقط حول القضايا المتعلقة بالكيانات وبنية حوكمتها، بالإضافة إلى أنواع الخدمات التي تقدمها.
كما يستهدف الاقتراح التنظيمي الجديد المواضيع ذات الصلة، مثل الرقابة وإصدارالتوكنات المميزة وعمليات الإفصاح.
وقد أشار الإعلان الأولي إلى أن "الإطار التشريعي الجديد يوضح اعتراف سلطة تسجيل سوق أبوظبي العالمي الإقليمي بملاءمة هياكل المشاريع المرتبطة بتكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة، وتماشي سلطة التسجيل مع استراتيجية سوق أبوظبي العالمي سعياً منها إلى تسهيل سير مبادرات العملات المشفرة ودعمها"
المنظمات المستقلة اللامركزية وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع
تضمن الإطار القانوني المقترح اعترافاً بظهور المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) باعتبارها "هيكل حوكمة من النوع المثالي"، مع تمييزها من قِبل سلطة التسجيل كجزء من "مساحة ديناميكية وسريعة الحركة". وعلى هذا النحو، سيُبنى النهج العام للسلطة على تمكين أكبر قدر ممكن من حرية الاختيار، ولكن بشرط إفصاح المؤسسات المرتبطة بتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع عن النهج المٌختار.
كما أوصى المنظم التجاري بتزويد المشاريع المرتبطة بتكنولوجيا DLT بشخصية قانونية منفصلة داخل هيكل المنظمات المستقلة اللامركزية، نظراً لما تنطوي عليه هذه الخطوة من فوائد قانونية وتنظيمية وتشغيلية.
ويجدر بالذكر أن الموعد النهائي لتقديم التعليقات على الإطار المقترح هو 12 مايو.
