يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من 147 شركة نشطة في مجال التكنولوجيا المالية، بينما كان هناك فقط 10 شركات في عام 2018.
يبدو أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية يزدهر، حيث شهدت المملكة زيادة بنسبة 79٪ على أساس سنوي في عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في عام 2022، وفقاً لتقرير جديد لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي.
حيث يوجد الآن في المملكة 147 شركة نشطة في مجال التكنولوجيا المالية، بزيادة قدرها 1470٪ عن عام 2018، الذي شهد 10 شركات نشطة فقط، وفقا لأحدث الأرقام التي ذكرتها منصة الأخبار الإقليمية زاوية. ويتجاوز هذا الرقم الأعداد التي سُجلت في الإمارات العربية المتحدة ومصر، وهما البلدان اللذان تصدرا قائمة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد شركات التكنولوجيا المالية في عام 2015.
شركات التكنولوجيا المالية النشطة في المملكة العربية السعودية حسب القطاع الفرعي. المصدر: FintechSaudi
هذا وتمتلك الإمارات العربية المتحدة أكثر من 134 شركة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث سجلت إمارة دبي وحدها أكثر من 80 شركة، وفقا للشركة المتخصصة أبحاث السوق، Mordor Intelligence. وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة فينتك تايمز أن مصر تضم أكثر من 112 شركة للتكنولوجيا المالية.
كما تستمر رؤوس الأموال بالتدفق إلى قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، مسجلة بذلك 1.5 مليار ريال سعودي، أي ما يقرب من 402.2 مليون دولار، كإجمالي الاستثمارات الحاصلة في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022. وقال التقرير:
"يرجع هذا التوسع السريع إلى اللوائح التنظيمية المُحررة للأعمال، إلى جانب بيئة الاستثمار النشطة والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة."
ووفقاً لمدير الأبحاث الاقتصادية في مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، البراء الوزير، استحوذت شركات التكنولوجيا المالية في البلاد على أكبر عدد من إجمالي صفقات الاستثمار، في النصف الأول من عام 2022.
وأضاف الوزير: "جذبت شركات التكنولوجيا المالية العديد من الاستثمارات التي تعود لشركات محلية ودولية رائدة مثل سيكويا و 500 جلوبال وماستركارد." وأضاف : "كان للبنية التحتية التكنولوجية المتطورة، مثل شبكات الـ 5G والخدمات السحابية التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع، والطلب المحلي المرتفع على الخدمات المالية، والدعم الحكومي المستمر، دوراً كبيراً في دعم النمو المستمر للقطاع."
ووفقاً للمجلس، هناك طلب كبير على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بين المقيمين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والاستثمار وإدارة الأصول والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما أدى الانتشار الكبير للهواتف الذكية وزيادة تعامل الفئة الشابة مع البنوك إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.
وكذلك الأمر، في عالم العملات المشفرة، احتلت المملكة المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث النمو السنوي في معاملات العملات المشفرة، بزيادة قدرها 194.8٪، وفقاً لتقرير Chainalysis الصادر في أكتوبر.
وقد دفع موقف البلاد الداعم لفئة الأصول الجديدة، المستثمرين والشركات العالمية إلى ضخ رؤوس الأموال والدخول في العديد من الشراكات مع الشركات السعودية.
ففي فبراير، وقعت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة دروب بي جروب القابضة ومقرها نيويورك، لتطوير تطبيقات قائمة على تكنولوجيا البلوكتشين، بما في ذلك أدوات مُخصصة للشبكات المرمزة وبرامج الولاء والمكافآت.
وفي الوقت نفسه، قال مؤخراً Yat Siu، الشريك المؤسس لشركة Animoca Brands ،أن الشركة تخطط لـ"استثمارات كبيرة" في الشرق الأوسط، مما دفع الشركة إلى تمويل العديد من الشركات السعودية، بما في ذلك سوق الـNFT، نقطة.
كما أعلن البنك المركزي السعودي أنه يستكشف حالياً حالات استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في قطاع البيع المحلي بالجملة، بمساعدة البنوك المحلية وشركات التكنولوجيا المالية، كجزء من تجاربه المستمرة على الأصل الجديد.
