يوضّح لنا هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، بالتفصيل كيفية مساهمة السلطة في وضع الخطط الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلاقتهم بالسلطات الأخرى، ووجهة نظرهم حول التخزين (Staking) والتعدين والرموز غير القابلة للاستبدال.
في مارس 2022، أعلنت دبي عن إطلاق السلطة التنظيمية للأصول الافتراضية الخاص بها، والتي ستمنح تراخيص تشغيلية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في الإمارة، وقد كانت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أيضا أول جهة تنظيمية تؤسس وجوداً لها في الميتافيرس، حيث أنشأت مقرها الرئيسي في عالم ذا ساند بوكس.
ووفقاً لقوانين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التي تم نشرها مؤخراً، فإن هدف السلطة هو الترويج لدبي والإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع كولاية قضائية آمنة وقيادية تستحق تحقيق نمو كبير في عالميّ الأصول الافتراضية والابتكار الهادف. ومن شأن المبادئ التوجيهية الجديدة أن تكون مكملاً لجميع البرامج الحكومية ذات الصلة وأن تضع سلطة دبي لتنظيم الأصول الأجنبية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مكانة تحظى بالثقة والاحترام عالمياً في مجال القانون الدولي.
يشرح هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي لـVARA، كيف يضمن دليل القواعد الشامل عالمياً لمزودي خدمات الأصول الافتراضية إشرافاً تنظيمياً أكبر وأكثر كفاءة على صناعة الأصول الافتراضية في أحد مراكز العملات المشفرة الناشئة في العالم.
دور سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في خطة دبي الاقتصادية التي تمتد لـ10 سنوات
يعتقد أورسر أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إلى جانب مساعدتها في تطوير اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية وسط الدعوات العديدة الداعية للوضوح التنظيمي في جميع أنحاء العالم، هي أيضاً جزء من المبادرة الأوسع نطاقاً التي تندرج تحت إطار أجندة دبي الاقتصادية (D33) - الخطة الاقتصادية للإمارة التي تمتد لـ 10 سنوات، حيث قال:
"لقد حددت خطة دبي الاقتصادية D33 مهمتنا المتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة لاقتصاد المستقبل. تم إطلاق VARA باعتبارها المنظم المستقل والمتخصص الوحيد في العالم للأصول الافتراضية لتكون بمثابة مسرع يعمل لتحقيق اقتصاد رقمي بلا حدود، وقد تم تصميم إطارنا التنظيمي، وهو الأول من نوعه، لتسريع أجندة دبي الاقتصادية ونمو السوق المستدام."
ووفقاً لأورسر، تساعد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على تحقيق أهداف D33، وهي استراتيجية تتطلع إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي ليصل إلى 8.7 تريليون دولار بحلول عام 2033 من خلال تشجيع وتطوير الابتكار الهادف والتكنولوجيا التي ستجذب اللاعبين العالميين إلى المدينة، وأضاف:
"تتبع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية خطى دبي في الابتكار العالمي عن طريق تعزيز التعاون بين الهيئات العامة والخاصة والحكومية لتمكين الاستقلال الاقتصادي وخلق قيمة طويلة الأمد. تحدد اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية في دبي إطاراً شاملاً مبنياً على مبادئ الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود. في نهاية المطاف، من خلال تحديد إطار عمل عادل، نساعد في تخفيف المخاطر وخلق مساحة تسمح للوافدين الجدد واللاعبين المخضرمين على حد سواء بالابتكار بمسؤولية".
علاقة السلطة التنظيمية للأصول الافتراضية بهيئة الأوراق المالية والسلع
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) لوائحها الفيدرالية التي تتعلق بالأصول المشفرة في 14 يناير، والتي سلطت الضوء على التفاعل بين السلطات القضائية لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية وهيئة الأوراق المالية والسلع، مشيرةً إلى أنه لا يجوز لأي شخص الانخراط في أنشطة الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحصول على ترخيص من "[هيئة الأوراق المالية والسلع] أو سلطات الترخيص المحلية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
عندما سُئل أورسر عن العلاقة بين SCA وVARA، قال:
"نظرا لأننا نتعامل مع اقتصاد افتراضي متكامل عالمياً وبلا حدود، فإن VARA محظوظة للغاية لوجود مثل هذا التوافق الداخلي القوي والتزامن بين الجهود المحلية والفيدرالية، فهذه الأمور ضرورية للغاية."
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تعمل كسلطة مركزية للصناعة، حيث أنها مكلفة بتوفير الإشراف على الأصول الافتراضية في دبي، باستثناء المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وأضاف أورسر أن السلطة مدعومة بالكامل من قبل الجهات التنظيمية والقانونية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يخلق معياراً تشغيلياً عالمياً.
وأوضح: "تحقيقاً لهذه الغاية، حدد قرار مجلس الوزراء رقم (111) و(112) لعام 2022 المعايير المطلوبة لتوفير الوضوح التنظيمي وإنفاذ القواعد، بالإضافة إلى مسؤوليات حماية السوق والسلطة الممنوحة لسلطة دبي لتنظيم الأصول الرقمية. وتدعم هذه المبادرات تأكيد هيئة الأوراق المالية والسلع على وجود خط أساس تشغيلي مقبول متفق عليه في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "وبالمثل، سيقدم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، باعتبارهما الوصيين المسؤولين عن الامتثال لمجموعة العمل المالي الوطنية، إرشادات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من القواعد التي تضمن الاتساق التام في التنفيذ".
أهمية الامتثال لمجموعة العمل المالي
في يونيو 2019، اعتمدت مجموعة العمل المالي مذكرة تفسيرية للتوصية 15 لتوضيح كيفية تطبيق متطلبات مجموعة العمل المالي فيما يتعلق بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
هذا وقد نظرت VARA في المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كتبها السبعة الشاملة للقواعد والقوانين، وأوضح أورسر:
"إن الامتثال لمجموعة العمل المالي فيما يخص إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها هو مبدأ عالمي مطلق من الدرجة الأولى، ونحن نلتزم به ونسعى للعمل بالمعيار العالمي بشكل كلي. لا يوجد أي مساومة بخصوص هذه الإرشادات من قبل VARA، وبالتالي يمكن للأشخاص الذين يدخلون إلى نظام VARA أن يتوقعوا عدم التسامح مطلقاً مع الفشل هنا في دبي ".
موقف VARA من تخزين العملات المشفرة (Staking)
منذ بداية عام 2023، احتل تخزين العملات المشفرة عناوين الصحف العالمية، إلا أن ذلك لم يكن لأسباب جيدة دائماً، فقد تم فرض عقوبات وغرامات شديدة من قبل الهيئات التنظيمية على التخزين، حيث تم تقديم هذه الخدمات دون وجود الإشراف المطلوب.
وأوضح أورسر أن VARA تتخذ موقفاُ إيجابياً تجاه التخزين (Staking) بينما تقوم بتوفير التنظيم الإلزامي للخدمة، حيث قال: "في دليل قوانين السلطة التنظيمية للأصول الافتراضية يعد التخزين نشاطاً منظماً بالكامل، فنحن نشعر بالحاجة الملحة إلى الوضوح التام مع المستثمرين، والذي يشتمل على أنشطة التسويق والالتماس التي يتم تصميمها للجمهور المؤهل بشكل خاص".
وأضاف أورسر أنه طالما أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية يظهرون "المستوى الصحيح من المسؤولية ويظهرون شفافية قوية"، على المستثمرون أن يكونوا قادرين على الاستفادة بشكل فعال من العروض المبنية على بروتوكولات [التمويل اللامركزي] المصرح بها لوجود الوضوح الإلزامي والإجراءات التنظيمية المناسبة.
وبالنظر إلى آليات الإجماع المتمثلة بإثبات الحصة وإثبات العمل، كشف رئيس VARA كذلك أن السلطة التنظيمية تدرس العديد من التطورات الحاصلة في البروتوكولات مع التركيز على الاستدامة البيئية.
صندوق VARA الاختباري لتنظيم قطاع التمويل اللامركزي
في حين أن مصطلح التمويل اللامركزي (DeFi) لم تتم الإشارة إليه بشكل صريح في دليل القوانين الصادر عنVARA، إلا أن التمويل اللامركزي يكمن إلى حد كبير في صميم الخطط الاقتصادية المستقبلية لدبي. وأوضح أورسر أن دليل قواعد VARA قد ركز على تسهيل تبادل الأصول ذات القيمة عبر الحدود في إطاري الاقتصاد التقليدي والجديد من خلال الاستفادة من مجموعة من الأنشطة الشاملة، والتي لا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها خاصة بالاقتصاد التقليدي، حيث صرح:
"نحن ندرك جيداً أنه في هذا القطاع، ستظهر التقنيات والمنتجات الجديدة باستمرار، وستتحدى الأنظمة المالية التقليدية بشكل بناء، ولهذا السبب بالتحديد تم بناء VARA كإطار عمل محايد للتكنولوجيا وللمنتج، مما يسمح لنا بالبقاء كقياديين والتركيز على المستقبل ".
وأضاف أورسر أن نظامهم سيلبي احتياجات صناديق الاختبارات المخصصة للبحث والتطوير حيث سيعمل على تطوير النماذج الأولية والابتكارات الحديثة في بروتوكولات التمويل اللامركزي والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) والميتافيرس والويب 3.0 بينما "ستكون السلطة حازمة في قدرتها على توفير اليقين المطلوب في السوق، وضمانات مجموعة العمل المالي، والأمن عبر الحدود، التي هي مواضيع لا يمكن المساومة عليها بالنسبة لنا ".
حظر عملات الخصوصية
يقول أورسر أن القواعد المتعلقة بعملات الخصوصية بسيطة للغاية، وأشار إلى أنه "بدلا من الاطلاع على أمثلة محددة للعملات المعدنية التي سيتم حظرها أم لا، نعتقد أنه من المهم التأكيد على كيفية التعامل مع هذه المشكلة وفق لوائح VARA التنظيمية."
وأوضح أورسر: "إن تعريفنا للعملة المشفرة المعززة بالقدرة على إخفاء الهوية ينص على أن الحظر سينطبق عندما لا يكون لدى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أي وسيلة لإثبات الملكية تلك العملة المشفرة أو توفير إمكانية لتتبعها. إذا كانوا مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو التوكنات أو العملات تمتلك التكنولوجيا أو الآليات المناسبة لإثبات الملكية أو توفير إمكانية التتبع، فيمكن القيام بالنشاطات المختلفة باستخدام تلك العملة المشفرة."
وأوضح رئيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية أن الهيئة تركز على مكافحة الجرائم المالية وضمان تلبية مزودي خدمات الأصول الافتراضية لأعلى المعايير المطلوبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الرموز غير القابلة للاستبدال داخل نظام VARA
في حين لم تتم الإشارة مباشرة إلى مصطلح الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في دليل قواعد VARA، أوضح أورسر أن هذا يشير إلى حيادية المنتج بالنسبة لمجموعات القواعد الخاصة بهم، وأضاف أن VARA ستشرف بدلاً من ذلك على أنشطة إصدار الأصول، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال.
قال أورسر: "عندما يبدأ كيان أو شخص ما بسك الرموز غير القابلة للاستبدال، ستحدد VARA ما إذا كان إصدار هذه التوكنا يستدعي التنظيم أو أنه جوهري بما يكفي ليتم إدراجه تحت الإشراف التنظيمي داخل VARA. بعد ذلك، يتم تغطية التوزيع والشراء والبيع اللاحق لتلك الرموز غير القابلة للاستبدال وإدراجها في بورصتنا ودليل قواعد التبادل والوساطة والدفع والتحويل الخاص بنا."
تعدين الأصول الافتراضية في ظل نظام VARA
يذكر دليل القواعد الذي أصدرته VARA تعدين الأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين لديهم استثمارات في تعدين الأصول الافتراضية أو أعمال التخزين (Staking) أو يقومون بتسهيل أنشطة تعدين الأصول الافتراضية أو التخزين، بما في ذلك بيع المعدات ذات الصلة، يجب أن يكونوا متاحين للمستخدمين وموجودين في مكان بارز على الموقع الالكتروني الخاص بهم، بالإضافة إلى وجود معلومات محدثة بشكل دائم، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بالجهود الرامية نحو الاستدامة من خلال هذه الأنشطة المذكورة.
وقال أورسر: "كما أكدنا، فإن مبدأ إطار عمل VARA يعتمد على طبيعته الحية التي تنطبق بشكل خاص على المواضيع البيئية والاجتماعية والسياسية التي تتطور عالمياً وتنضج بسرعة من حولنا. نحن نتلقى باستمرار تعليقات واقتراحات صادرة عن مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالإضافة إلى المنظمين الآخرين الذين لديهم خبرة في هذا الموضوع. وعلى هذا النحو، سنتطلع، على أساس ربع سنوي، إلى تضمين التطورات ذات الصلة ببعض هذه المبادئ المقبولة عالمياً، من أجل جعل النتيجة النهائية بلا حدود وقابلة للتشغيل البيني حقاً".
انهيار FTX
أدت كارثة FTX إلى إعادة النظام البيئي للعملات المشفرة سنوات عديدة إلى الوراء، وفقاً للخبراء في الصناعة. وتعليقاً على الأحداث التي أثارها سقوط بورصة العملات المشفرة العائدة Sam Bankman-Fried، أشار أورسو إلى أنه يعتقد أن عام 2023 سيشهد تنظيماً أكبر في صناعة الأصول الافتراضية، مع التركيز على التوحيد والتنسيق الدولي والامتثال للجرائم المالية وحماية المستهلك.
كما أشار أيضاً إلى أن دبي لاقت اعترافاً قوياً من أقرانها الدوليين لموقفها الثابت في هذا المجال.
وقال أورسر: "لقد كان من المشجع أن نرى أن الصناعة نفسها حريصة على وجود إشراف تنظيمي ودعم إشرافي، إلى جانب التسهيلات المقدمة للجهات الفاعلة المسؤولة. "وتحقيقاً لهذه الغاية، تظل السلطة التنظيمية للأصول الافتراضية ملتزمة بالعمل مع الصناعة ومنظميها الأقران لضمان بقاء استقرار السوق وحماية المستثمرين أمراً مقدساً".
