تم الكشف عن استراتيجية العملة الرقمية للبنك المركزي لأول مرة في فبراير، باعتبارها جزءاً من خطة البنك المركزي لتنصيب دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي.
يقترب المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة (CBUAE) من إطلاق العملة الرقمية الخاصة به (CBDC)، والتي تُعرف بإسم الدرهم الرقمي، ليتم استخدامها في المدفوعات المحلية وعبر الحدود.
ووفقاً للإعلان الصادر في 23 مارس، وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية مع شركة G42 Cloud، التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، ومزود خدمات التمويل الرقمي R3، ليكونا مزودي البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لتطبيق استرتيجية العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي.
وبالإضافة إلى معالجة التحديات والعقبات التي تقف في طريق المدفوعات المحلية والعابرة للحدود، يقول البنك المركزي أن العملة الرقمية الجديدة ستساعد أيضاً في تعزيز الشمول المالي في الإمارات، حيث تتطلع البلاد لأن تصبح "مجتمعاً غير نقدي".
وتتكون المرحلة الأولى من استراتيجية العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي من الإطلاق الأولي لمشروع "mBridge"، الذي يُسهل إجراء معاملات العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في قطاع التجارة الدولية، بالإضافة إلى العمل مع الهند على إثبات مفهوم جسور العملة الرقمية الثنائية الصادرة عن البنوك المركزية وإصدار العملة الرقمية المحلية للبنك المركزي ليتم استخدامها في عمليات البيع بالجملة والتجزئة. ومن المتوقع أن تكتمل هذه المرحلة خلال الأشهر الـ 12-15 المقبلة، وفقاً للإعلان.
وخلال الكشف الأولي عن الاستراتيجية المذكورة في 12 فبراير، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى:
يمثل إطلاق استراتيجية العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي خطوةً رئيسيةً في تطوير قطاع الأموال والمدفوعات في البلاد. وستعمل العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي على تسريع رحلة الرقمنة وتعزيز الشمول المالي.
وبينما تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى دفع حدود حالات استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، تستمر المناقشات حول جدوى تلك الأصول في الولايات المتحدة.
Related: India, UAE to explore CBDC bridge to facilitate trade, remittances without USD
ففي 21 مارس، قدم السناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانونٍ لمنع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من إصدار عملة رقمية "مباشرة إلى المستهلك"، بسبب المخاوف المتمثلة في إمكانية أن تصبح تلك العملات أداةً للتجسس
وفي الوقت نفسه، زعمت دراسة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن دمج العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي بالاقتصاد من شأنه أن يزعزع استقرار البنوك، واصفةً الضرر الذي يمكن أن تسببه العملات الرقمية للخدمات المصرفية "بالضرر الهائل" في أوقات التوتر.
أما من ناحيةٍ أخرى، فتشهد نيجيريا اعتماداً متزايداً على النيرة الرقمية (eNaira)، حيث تواجه العملة الورقية نقصاً حاداً في الكمية، ويبلغ العدد الإجمالي لمحافظ العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في نيجيريا 13 مليون محفظة، بزيادة قدرها 12% مقارنةً بشهر أكتوبر 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنه اعتباراً من مارس، بدأت 114 دولة، أي أكثر من 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، باستكشاف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وقد وصلت 65 دولة إلى مراحل متقدمة بالفعل، وفقاً لمركز الأبحاث الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، المجلس الأطلسي.
