المناطق الحرة أو مناطق التجارة الحرة هي المناطق التي يمتلك فيها رواد الأعمال ملكية أعمالهم بشكل كامل، وتتميز المناطق المذكورة بوجود خطط ضريبية وأطر تنظيمية خاصة بها، باستثناء القانون الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
من المُقرر أن تطلق رأس الخيمة، وهي إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، منطقة حرة مُخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية، حيث يستمر نهج البلاد تجاه هذه الصناعة في جذب اللاعبين العالميين في مجال العملات المشفرة.
و قال البيان أن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO) ستكون "منطقة حرة مصممة لهذا الغرض، إلى جانب كونها منطقة مخصصة لتمكين الأنشطة غير المنظمة في قطاع الأصول الافتراضية من التطوير والابتكار"، وأضاف أن العمل سيبدأ في الربع الثاني من عام 2023.
وسيتم تخصيص المنطقة الحرة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية والافتراضية في مجال التقنيات الناشئة، مثل الميتافيرس والبلوكتشين والتوكنات التي يمكن الاستفادة منها ومحافظ الأصول الافتراضية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) والتطبيقات اللامركزية (DApps)، وغيرها من الأعمال ذات الصلة بعالم الويب 3.0.
وقال الشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي، رئيس مركز رأس الخيمة الدولي للشركات، مشغل المنطقة الحرة الجديدة: "نحن نبني المنطقة الحرة المستقبلية لشركات المستقبل"، وباعتبارنا أول منطقة حرة في العالم مخصصة فقط لشركات الأصول الرقمية والافتراضية، فإننا نتطلع إلى دعم طموحات رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم".
تتميز المناطق الحرة أو مناطق التجارة الحرة بأنها المناطق التي يمتلك فيها رواد الأعمال ملكية أعمالهم بشكل كامل، إلى جانب وجود خطط ضريبية وأطر تنظيمية خاصة فيها، باستثناء القانون الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأثناء التخطيط للمنطقة الحرة الجديدة، صرحت محامية العملات المشفرة المقيمة في دبي إيرينا هيفر أن "RAK DOA" ستبدأ بالأنشطة غير المالية أولاً، ثم ستعمل على تقديم الأنشطة المالية في مرحلة لاحقة". وأضافت:
"لن يتمكن [رواد الأعمال] من إطلاق بورصات العملات المشفرة بعد، حيث يعتبر هذا النشاط المالي منظمأ من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع في الإمارات ESCA".
نُعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) واحدةً من المنظمين الماليين الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً لأحدث قانون للأصول الافتراضية على المستوى الفيدرالي في البلاد، تتمتع هيئة الأوراق المالية والسلع بسلطة في جميع أنحاء الإمارات، باستثناء المناطق الحرة المالية، مثل سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) وغيرها، التي لديها منظمون ماليون خاصون بها.
وستضاف المنطقة الحرة الجديدة هذه إلى المناطق الحرة متعددة التخصصات في البلاد التي جذبت العديد من شركات العملات المشفرة والبلوكتشين والويب 3.0، والتي يزيد عددها عن 40 منطقة حرة، بما في ذلك مركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
هذا وقد نصبت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها كمركز استقطاب لشركات الكريبتو التي تتطلع إلى إنشاء ولايات قضائية ذات لوائح أكثر ودية. وفي مارس 2022، كشفت دبي عن قانون الأصول الافتراضية، إلى جانب إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، لحماية المستثمرين وتوفير معايير محددة لصناعة الأصول الرقمية.
وفي سبتمبر 2022، نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية، وهي الجهة المنظمة لسوق أبوظبي العالمي، مبادئ توجيهية حول نهجها في التنظيم والإشراف على فئة الأصول الجديدة ومقدمي خدماتها.
