ظهرت المنصة الاحتيالية "HoggPool" للمرة الأولى في أغسطس، ووعدت المنصة مستخدميها بعوائد ضخمة لخدمات تعدين وتداول العملات المشفرة التي تتيحها.
ألقت السلطات المصرية القبض على 29 شخصاً، من بينهم 13 مواطناً أجنبياً، بتهمة الاحتيال وسرقة مبلغ 620 ألف دولار من آلاف المستثمرين عن طريق القيام بعمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في 4 مارس.
وقال تقرير الأهرام أن المجموعة التي تدير منصة "HoggPool"الاحتيالية على الانترنت، وعدت مستخدميها بعوائد مالية عالية لاستثماراتهم، إلى جانب الأرباح الكبيرة المضمونة التي سيجنوها من خدمات تعدين وتداول العملات المشفرة التي تتيحها المنصة؛ وقد تم إغراء المستثمرين برسوم فُرضت بسعر صرف مميز*.
وقبل عملية الاعتقال، قالت النيابة المصرية أن وحدة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها اكتشفت عدة منشورات تتهم مؤسسي HoggPool بالاحتيال وسرقة أموال المستثمرين.
كما قدمت إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية المصرية وثائق تحتوي على شكاوى تتهم المنصة بخداع المستخدمين من خلال المدفوعات الإلكترونية.
هذا وقد ظهرت منصة HoggPool لأول مرة في أغسطس من العام الماضي قبل إغلاق عملياتها ووقف مدفوعات العملاء في أواخر فبراير، حيث اختفت المنصة بعد سرقة آلاف الدولارات من العملاء، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن المنصة قدمت خططاً مختلفة للعملاء اعتماداً على ميزانيتهم وأهدافهم، من خلال السماح لهم بشراء أو استئجار آلات تعدين العملات المشفرة بدءاً من 10 دولارات مع ربح يومي قدره 10٪.
وقالت السلطات أن المجموعة كانت تخطط لإطلاق منصة جديدة تسمى ”Riot” عندما تم اعتقالهم.
مقالات ذات صلة: تقرير: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلقت 700 مليون دولار من صناديق العملات المشفرة غير المشروعة
تجدر الإشارة إلى أن مصر حظرت تداول العملات المشفرة في عام 2018، مستشهدة بالشريعة الإسلامية. في حين أن هذا المرسوم الديني لم يكن ملزماً قانوناً، إلا أنه قد تم فرض حظر فعلي بعد صدور القوانين المصرفية الجديدة في البلاد في عام 2020.
وفي سبتمبر 2022، حذر البنك المركزي المصري المستخدمين من التعامل مع أي نوع من العملات المشفرة من خلال المنصات الإقليمية والدولية، حيث قالت المؤسسة أن المخالفين سيتعرضون للسجن، وسيتم تغريمهم بما يصل إلى 10 ملايين جنيه مصري، أو حوالي 516،340 دولار.
ومع ذلك، لا يزال الاهتمام بالعملات المشفرة مرتفعاً في البلاد التي تضررت من الأزمة الاقتصادية والتضخم السريع؛ حيث أدت المشاكل الاقتصادية الحاصلة في الجمهورية العربية إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 50٪ تقريباً مقابل الدولار منذ مارس 2022.
