يهدف إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي إلى معالجة المعوقات التي تقف في طريق عمليات الدفع عبر الحدود، ودفع عجلة الابتكار فيما يخص المدفوعات المحلية.
يعتزم البنك المركزي الإماراتي إطلاق عملته الرقمية الخاصة به لاستخدامها في الدفع عبر الحدود والدفع المحلي، وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً أساسياً من برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) التي أطلقته الإمارات مؤخراً.
وفي إعلان صدر مؤخراً، قدم البنك المركزي الإماراتي برنامجه FIT، وسلط الضوء على هدف البرنامج المتمثل في دعم قطاع الخدمات المالية في البلاد، وأكد البنك المركزي أيضاً أن البرنامج سيعمل على تعزيز التعاملات الرقمية، وسيمكن الإمارات من المنافسة عالمياً كمركز هام في مجالي الدفع المالي ورقمي.
تشمل المرحلة الأولى من برنامج FIT إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، ووفقاً للبنك المركزي، فإن إصدار العملة الرقمية الخاصة به من شأنه "أن يعالج المشاكل والمعوقات التي تواجهها عمليات الدفع عبر الحدود، وأن يساعد في دفع عجلة الإبداع في مجال المدفوعات المحلية، على التوالي". ووفقا لخالد محمد بالعمى، حاكم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فإن برنامج FIT "سيدعم النظام المالي الإماراتي المزدهر وسيساهم في نموه المستقبلي".
فبالإضافة إلى العملة الرقمية للبنك المركزي، تخطط الحكومة أيضا لإطلاق منصة موحدة للدفع باستخدام البطاقات من أجل "تسهيل نمو التجارة الإلكترونية"، إلى جانب إطلاق منصة للمدفوعات الفورية من أجل "دعم الشمول المالي وإنشاء مجتمع خالي من العملات النقدية الورقية"، خلال المرحلة الأولى من البرنامج.
يجدر بالذكر أن برنامج FIT يشتمل على تسع مبادرات، بما في ذلك المبادرات التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى. أما المبادرات التي ستحصل بعد المرحلة الأولى، فستشتمل على منصات عديدة مثل منصة "اعرف عميلك الإلكترونية" ومركزاً مخصصاً للتنمية والتطوير.
مقالات ذات صلة: Lawyer explains new federal virtual asset law in the United Arab Emirates
بالإضافة إلى ما سبق، أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، في 7 فبراير، "اللوائح التنظيمية لمنتجات السوق الكاملة" التي طال انتظارها، والتي تتضمن توجيهات شاملة حول أنشطة الأصول الافتراضية مُخصصة للمشاريع التي تعمل داخل الإمارة، وتتضمن القوانين أيضاً حظراً على سك "العملات المشفرة مجهولة المصدر"، والتي يطلق عليها أيضا أسم "العملات الخاصة"، فضلاً عن الأنشطة الأُخرى ذات الصلة.
وفي 10 فبراير، عبر العديد من العاملين المهمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عن مشاعرهم تجاه التطور الجديد؛ حيث قال صقر عريقات، الشريك المؤسس لشركة "Crypto Oasis"، مؤخراً لـCointelegraph، أن العملات الخاصة تختلف عن البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH)، التي يمكن تتبعهما أثناء عمليات التحويل، بخلاف العملات الخاصة التي تمثل تحدياً صعباً، حيث تُمكن هذه العملات أصحابها من القيام بأنشطة غير مشروعة، وفقاً للسلطة التنفيذية.