أوضح رئيس البنك المركزي العماني أنهم ينظرون بحذر إلى الخيارات المتاحة حيال استكشاف العملات المشفرة.
صرح طاهر بن سالم عبد الله العامري، رئيس البنك المركزي العماني، أن الحوكمة حول العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر وأن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر في التعامل مع الأصل.
كما ذكرت وسائل الإعلام الرقمية المحلية، Oman Observer، أن العامري تحدث في حلقة نقاش عُقدت في 20 فبراير في مركز الشباب في مسقط، للحديث حول تطورات التكنولوجيا المالية الحديثة في البلاد، حيث عرّف العامري العملات المشفرة على أنها أصل لا يعترف به البنك المركزي العماني، مثل العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. حيث قال:
"[العملة المشفرة] هي أحد الأصول التي لا نعترف بها كعملة في [CBO]، مثل العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كعملة."
وأشار رئيس البنك المركزي كذلك إلى أن العملة المشفرة "ليست وسيلة للدفع" وهي تُعتبر "كسلعة أو أصل" يتم تداولها بشكل أساسي لتحقيق مكاسب رأسمالية.
كما أضاف رئيس مكتب البنك المركزي العماني: "نجد أيضا أن الحوكمة المتعلقة بالعملات المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية، لذا فإننا نحذر دائما الأشخاص الذين يتعاملون بها، ونخبرهم بأن البنك المركزي لا يتحمل أي مسؤولية حيال ذلك".
ووسط الحذر السائد، وقعت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي (OWWSC) صفقة مع Easy Coins في سبتمبر 2022، لتجربة المدفوعات باستخدام عملة مشفرة مربوطة بقيمة الريال العماني.
وعلى الرغم من أن العامري حذر من مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة، إلا أنه أوضح أن البنك المركزي العماني يبقى مُتقبلاً بحذر لفكرة استكشاف الأصول الافتراضية.
"تنظر جميع البنوك المركزية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى العملات المشفرة بعقل متفتح، إلا أننا أيضاً مؤسسات تحتاج إلى التقليل من المخاطر المحتملة، لذا في الوقت الحالي، نحن نعتبرها منتجاً ينطوي على العديد من المخاطر".
مقالات ذات صلة: هيئة تنظيم الأصول المشفرة في دبي تكشف عن لوائحها التنظيمية المتعلقة بمنتجات السوق الكاملة
هذا وقد أعلنت مؤخراً هيئة السوق المالية (CMA)، وهي الجهة المنظمة للأسواق المالية في سلطنة عمان، عن خططها لإنشاء إطار تنظيمي لصناعة الأصول الافتراضية في السلطنة. وستتضمن المبادئ التوجيهية المقترحة الإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية وعملية الترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضي (VASPs)، بالإضافة إلى وضع قواعد جديدة لتحديد المخاطر المحيطة بالعملات المشفرة والعمل على تخفيفها.
ووفقاً للعمري، يشارك البنك المركزي العماني في إنشاء وتطوير هذا الإطار التنظيمي.
وبالإضافة إلى ما سبق، أعلن البنك المركزي في عمان عن تطوير عملة رقمية العام الماضي، حيث يتطلع إلى دعم الابتكار في القطاع المالي في البلاد؛ وقال العمري خلال الجلسة: "لقد شاركنا بالفعل في منتدى متخصص لمساعدتنا في النظر إلى إيجابيات وسلبيات الموضوع وإمكانية تطبيقه"، وقال التقرير أنه سيتم اتخاذ قرار بحلول نهاية العام.
