تعتبر اللائحة الإماراتية القادمة هي أول إطار تنظيمي في الدولة لقطاع الأصول الافتراضية على المستوى الاتحادي.
تماشيًا مع الخطوات الاستباقية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التقنيات الناشئة، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي لائحة تنظيمية جديدة للأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، لإضافة طبقة أخرى من الإشراف على صناعة الأصول الافتراضية في الدولة.
ووفقًا للجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 111 لعام 2022 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022 سيدخل حيز التنفيذ في وقتٍ ما بين 14 و15 يناير وفقًا للمحامين؛ وسيعمل بمثابة نظام الرقابة الرئيسي في البلاد لحماية مستثمري الأصول الافتراضية والإشراف على القطاع.
وقد صرح مجلس الوزراء الإماراتي أن النظام الجديد "سيدعم جهود الدولة لتوفير اقتصاد استثماري جذاب وبيئة مالية للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية لتقديم خدماتها في الدولة".
كما يوفر القانون الاتحادي أيضًا تعريفات للأصول الافتراضية (VA) ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ومشغلي منصات الأصول الافتراضية.
حيث أوضحت إيرينا هيفر، وهي محامية ويب 3 وأصول رقمية في دبي، أن تعريف الأصول الافتراضية واسع بما يكفي ليشمل أي عملات يتم تداولها وتحويلها رقميًا ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار؛ وأشارت أيضًا إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال تندرج أيضًا تحت هذا القانون.
يسلط النظام الجديد الضوء على أن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) هما الجهتان التنظيميتان الماليتان الرئيسيتان في البر الرئيسي للدولة، مع وجود سلطة SCA في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء المناطق المالية الحرة - وهما سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وكلاهما له جهة تنظيمية مالية خاصة به.
تم إدخال العديد من السلطات التي تشرف على الأصول الافتراضية في بعض الإمارات قبل اللوائح التنظيمية على المستوى الاتحادي، بما في ذلك ADGM في أبوظبي ومركز دبي المالي العالمي في دبي؛ وفي عام 2022، كشفت دبي عن نظام الأصول الافتراضية الخاص بها وأنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).
ووفقًا لهيفر، يقوم القانون أيضًا بصياغة و تعريف مصطلح "سلطات الترخيص المحلية" في كل إمارة ذات صلة؛ حيث أوضحت أن "مثل هذه السلطات سيكون لها الصلاحيات المفوضة لها من هيئة الأوراق المالية والسلع في الوقت المناسب".
كذلك فسر خبير الخدمات المالية في شركة Pinsent Masons، توم بيكنيل، القانون بقيام هيئة الأوراق المالية والسلع باعتماد "نهجًا دقيقًا"؛ حيث قال إن شركات الأصول الافتراضية التي تتطلع إلى الحصول على ترخيص من قبل هؤلاء المنظمين المحليين ستحتاج إلى النظر فيما إذا كان الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ضروريًا لها للعمل أم لا.
وفي حين أن مزودي خدمة الأصول الافتراضية الذين حصلوا على تراخيص من السلطات المحلية ربما حصلوا أو لم يحصلوا على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن الهيئة التنظيمية الاتحادية للولاية لا تزال تتمتع بسلطة تفويض هذه الشركات وترخيصها بشكل مباشر.
حيث قال بيكنيل:
"يوضح قرار مجلس الوزراء حقًا أن هيئة الأوراق المالية والسلع هي السلطة البارزة من حيث النظام البيئي للأصول الافتراضية مع الاعتراف بأن بعض وظائفها الإشرافية يمكن إعادة تخصيصها لسلطات الترخيص المحلية في الوقت المناسب."
إلى جانب أحكام الترخيص والالتزامات ومتطلبات الامتثال، أوضحت هيفر أن القانون يضمن عدم تمكن أي كيان من المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة ما لم يتم الحصول على الموافقة والترخيص.
"سيؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات شديدة، مثل غرامة تصل إلى 10 ملايين درهم إماراتي، ومصادرة الأرباح وحتى التحقيق الجنائي من قبل المدعي العام".
وتشمل العقوبات أيضًا التحذير وتعليق عمليات الأصول الافتراضية لإلغاء الترخيص.
ومع ذلك، أشارت هيفر إلى "حالة غريبة جدًا" في القانون الجديد تحظر على أي شخص التعامل مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين بشكل صحيح، مما شكك في إجراءات المراقبة والعقوبات الحكومية.
ولكنها خلصت إلى أن الوضوح التنظيمي "مرحب به و مشجع للغاية".
"تمتلك الإمارات العربية المتحدة جميع المكونات الصحيحة لتصبح عاصمة ويب 3 في العالم، ونحن نتطلع إلى مشاهدة كيفية تطور اللوائح..."
ويشاركها بيكنيل نفس الشعور، حيث قال: "إن قرار مجلس الوزراء الاتحادي هو تطور تشريعي متوقع ومرحب به، ونظرًا لأهمية قطاع الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة والمخاطر المتعلقة به، كانت القواعد الاتحادية ستظهر دائمًا".
ووفقًا لهيفر، فإن جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أمامهم ثلاثة أشهر للامتثال للنظام الجديد؛ وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع الكيانات القانونية الامتثال للتشريعات السارية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
