وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على معدل الضريبة الجديد لتداول العملات المشفرة كجزء من تشريع الميزانية لعام 2023
في 29 ديسمبر 2022، وقبل أيام من نهاية العام، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على ميزانيته لعام 2023، والتي تضمنت زيادة في الضرائب على مستثمري العملات المشفرة - مع ضريبة بنسبة 26% على مكاسب رأس المال على تداول الأصول المشفرة بأكثر من 2000 يورو (حوالي 2013 دولار وقت كابة المقالة).
يعرّف التشريع المعتمد الأصول المشفرة على أنها "تمثيل رقمي للقيمة أو الحقوق التي يمكن نقلها وتخزينها إلكترونيًا، باستخدام تقنية دفتر السجلات الموزع أو تقنية مشابهة." في السابق، كانت الأصول المشفرة تُعامل على أنها عملات أجنبية في البلاد، مع ضرائب أقل.
ووفقًا لما أورده كوينتيليغراف، ينص مشروع القانون أيضًا على أن دافعي الضرائب سيكون لديهم خيار الإعلان عن قيمة ممتلكاتهم من الأصول الرقمية اعتبارًا من 1 يناير ودفع ضريبة 14%، وهي حوافز تهدف إلى تشجيع الإيطاليين على الإعلان عن أصولهم الرقمية.
وتشمل التغييرات الأخرى التي أدخلها قانون الميزانية إعفاءات ضريبية لتقليل العقوبات على مدفوعات الضرائب الفائتة، والحوافز المالية لخلق فرص العمل وتخفيض سن التقاعد. ويشمل أيضًا إعفاءات ضريبية بقيمة 21 مليار يورو (22.4 مليار دولار) للشركات والأسر التي تتعامل مع أزمة الطاقة.
حصلت جيورجيا ميلوني، وهي أول امرأة تشغل منصب رئيسة وزراء إيطاليا، على دعم واسع لمشروع قانونها من الهيئة التشريعية، على الرغم من أنها وعدت بتخفيضات ضريبية كبيرة عند انتخابها في سبتمبر.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، اتخذت الحكومة الإيطالية إجراءات لتقليل استهلاك الغاز في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك أكثر من 15 يومًا بدون تدفئة مركزية للمباني، كما يُطلب من السكان إيقاف التدفئة بدرجة واحدة وإيقاف تشغيلها لمدة ساعة أخرى يوميًا خلال شتاء.
