على الرغم من الحظر المفروض على استخدام العملات المشفرة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، شهدت ملكية العملات الرقمية في المغرب ارتفاعًا ثابتًا، حيث يمتلك أكثر من 1.5 مليون مغربي عملات رقمية في عام 2022
قد يُسمح قريبًا لمجتمع العملات المشفرة في المغرب بالتعامل بشكل قانوني في الأصول الرقمية حيث أعلن البنك المركزي المغربي أن مشروع القانون الذي ينظم استخدام العملات المشفرة أصبح جاهزًا.
إذ كشف محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الفصلي الرابع لبنك المغرب يوم 20 ديسمبر، أنه تم إعداد مسودة إطار تنظيمي مناسب للعملات المشفرة.
"بالنسبة للعملات المشفرة، يمكنني أن أؤكد لكم أن المشروع أصبح جاهزًا؛ حيث عملنا مع البنك الدولي والمستشار لتحقيق ذلك ... وقد كانت فترة طويلة ولكنها ضرورية للسماح للجميع بالالتزام بهذا المشروع".
ووفقًا لرئيس البنك المركزي، ستُجرى مناقشات مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئة أسواق المال المغربية (AMMC) وهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي (ACAPS).
يحدد مشروع القانون العملات المشفرة في السياق المغربي؛ حيث قال الجواهري "لقد شرعنا في تعريف محدد للعملات المشفرة وأعددنا استطلاعًا يوضح تفاصيل واستخدام هذه العملات الافتراضية في المغرب".
كما أضاف محافظ البنك المركزي أن مشروع القانون لا يهدف إلى تقييد الابتكار بل حماية المقيمين في المغرب من المخاطر المرتبطة بسوق العملات المشفرة.
في الوقت الحالي، تُحظر معاملات العملات المشفرة في المغرب، إذ لم تعترف الجهات التنظيمية المالية في البلاد بوجود أصول رقمية إلا في عام 2017 عندما تم الإعلان عن حظر على الصعيد الوطني على الاحتفاظ بالعملات المشفرة وتداولها.
وقد حذّر بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئة أسواق المال المغربية المستخدمين من مخاطر استخدام العملات الرقمية، بما في ذلك افتقارها إلى حماية المستهلك وتقلب قيمتها؛ علاوة على ذلك، لفتت هيئات الرقابة المغربية انتباه الجمهور إلى استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية أو إجرامية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولكن التحذير لم يقلل من اهتمام المستخدم بالعملات المشفرة حيث استمرت الملكية في الارتفاع بشكل مطرد في البلاد؛ إذ أصبحت المغرب هذا العام سوق العملات المشفرة الأسرع نموًا في شمال إفريقيا، حيث سجلت أكثر من 1.15 مليون من المحتفظين بالعملات المشفرة.
وكان ذلك في يونيو 2022 عندما كشف بنك المغرب أنه كان يناقش إنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي، من بين شركاء دوليين آخرين، بعد أن أدرك تزايد شعبية الأصول الرقمية في البلاد.
