ستضع المحكمة الجديدة قواعد لبيئة تشريعية مثالية لمؤسسات الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك العملات المشفرة وبلوكتشين
مع الاختلاف الصارخ للاقتصاد الرقمي الحديث، بما في ذلك العملات المشفرة وبلوكتشين، أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أول محكمة عالمية للاقتصاد الرقمي، إلى جانب مجموعة جديدة من القواعد المتخصصة للقسم.
حيث صرح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المحكمة ستوفر البيئة التشريعية المثلى لتحسين استقرار واستدامة ونمو مؤسسات الاقتصاد الرقمي.
"ستعزز المحكمة الاقتصادية الرقمية الدولية الأولى في العالم قدرة الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي على التكيف مع المتطلبات المستقبلية لهذا القطاع سريع النمو."
وقد عيّن القسم الجديد محامين دوليين وخبراء قضائيين آخرين لصياغة قواعد متخصصة جديدة لمحكمة الاقتصاد الرقمي الدولي وتطوير نماذج ذكية موحدة لتوفير المعلومات من خلال "منصة ديناميكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي".
كذلك ستنظر المحكمة في القضايا باستخدام أنظمة رقمية متطورة بما يتماشى مع استراتيجيتها للمعاملات اللاورقية.
وبموجب المرسوم رقم 29 لعام 2022، عين نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القاضي مايكل بلاك من محاكم إنجلترا وويلز للإشراف على دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي (DEC).
أنشأت محاكم مركز دبي المالي العالمي قسم DEC في عام 2021 للإشراف على النزاعات المعقدة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي فيما يتعلق بالتقنيات الحالية والناشئة، والتي تتضمن بلوكتشين والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والخدمات السحابية من بين أمور أخرى.
حيث صرح القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن القواعد المتخصصة لمحكمة الاقتصاد الرقمي الدولية ستُصمَّم لتعزيز مهمتها المتمثلة في بناء نظام محاكم يلبي المنازعات الحالية والناشئة، وأضاف أنه "تم تعزيز هذه الاستراتيجية بشكل أكبر من خلال الجمع بين الخبرة القضائية الرائدة واستخدام التقنيات المبتكرة".
في عام 2022، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي حكمًا في قضية شركة Gate MENA DMCC وHuobi MENA FZE ضد شركة Tabarak Investment Capital Limited وكريستيان ثورنر؛ وكانت هذه القضية واحدة من أولى نزاعات التقاضي الخاصة بالعملات المشفرة في المنطقة وواحدة من الحالات القليلة على مستوى العالم؛ وقد أثارت القضية مسائل مثل التحويل الآمن للعملات المشفرة بين المشتري والبائع والتزامات أمناء حفظ العملات المشفرة.
كذلك أثارت القضية أسئلة مثل إذا ما كانت العملات المشفرة تعتبر سلعًا أو عملات أو ملكيات أو شيئًا مختلفًا تمامًا، وكذلك الوقت المناسب لتقييم عملات البيتكوين.
