تؤكد الخطوة الجديدة على التزام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بضمان شفافية جميع العمليات التي تحدث ضمن قطاع الأصول الافتراضية في دبي.
حددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، و هي السُلطة المسؤولة عن الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية في دبي، يومَ 30 أبريل، كموعدٍ نهائيٍّ لتقديم مشغلي السوق القدامى استبيان الإفصاح الأولي الخاص بهم.
ويعد الإجراء الأخير الذي اتخذته سلطة دبي لتنظيم الأصول الإفتراضية بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة وسلطات المنطقة الحرة، جزءاً من جهودها الرامية لتنظيم السوق بشكلٍ كامل.
حيث ألزمت VARA جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، منذ يناير، بالحصول على ترخيص رسمي من السلطة التنظيمية للأصول الافتراضية، والامتثال للوائح المعمول بها لتجنب دفع غراماتٍ باهظة.
وقد أشارت VARA إلى أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دبي سيتلقون إشعاراً ينص على استلام الطلب بعد تقديمهم للبيانات المطلوبة، والذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو تنظيمهم بموجب الإطار التنظيمي الذي وضعته VARA. كما سيطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية هؤلاء اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال التام للوائح VARA بحلول أغسطس 2023.
وتعليقاً على الخطوة الأخيرة التي اتخذتها VARA، أعرب هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تفاؤله، قائلاً:
" إننا نمضي في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية، والتي ترسم ملامح رسالتنا الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة لاقتصاد المستقبل، وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0 والبلوكتشين "
وأشار المري كذلك إلى أن قطاع الأصول الافتراضية " جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية، ويُمثل منظومة ديناميكية متطورة تحفز جميع جوانب النمو الاقتصادي المستدام ".
كما أضاف: "نركز بشكل رئيسي على ضمان أمن السوق وقدرة الجهات الفاعلة فيه على تحمّل المسؤولية، فضلاً عن حصول المستثمرين والمستهلكين على الحماية الفعلية». وقال: «نهدف إلى وضع معيار يعزّز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لتطوير قطاع الأصول الافتراضية، وذلك في ضوء التعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة المسؤولة عن أنشطة الترخيص التجاري في جميع أنحاء الإمارة، من أجل تطبيق الهيكلية التنظيمية لمنتج السوق الكامل من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية".
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإطار التنظيمي لسلطة الأصول الافتراضية يشتمل على سبعة أنواعٍ مختلفةٍ من التراخيص التي يمكن لمزودي خدمات الأصول الافتراضية التقدم بطلب للحصول عليها، بما في ذلك تراخيص الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وخدمات الوساطة، وخدمات الوصاية، وخدمات الصرافة، بالإضافة إلى خدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات التحويل والتسوية، وخدمات الإدارة والاستثمار.
