بحسب ما ورد، كان البنك الداعم للعملات المشفرة يخضع لتحقيقات مزدوجة للكشف عما إذا كان يتخذ تدابير استباقية لوقف غسل الأموال.
بحسب ما ورد، كان بنك Signature الصديق للعملات المشفرة يخضع للتحقيق من قبل هيئتين حكوميتين في الولايات المتحدة قبل انهياره.
ووفقاً لتقرير بلومبرج الصادر في 15 مارس الذي استشهد بعدة أشخاص مطلعين على الأمر، كان المحققون في وزارة العدل يعاينون ما إذا كان بنك Signature قد اتخذ تدابير كافية للكشف عن عمليات غسل الأموال المحتملة من قبل عملائها.
ولوحظ أن الهيئة التنظيمية كانت قلقة بوجه خاص بشأن ما إذا كان المصرف يتخذ تدابير وقائية لرصد لمراقبة المعاملات عن كثب بحثاً عن "علامات إجرامية" والتأكد من أصحاب الحسابات بالشكل الصحيح.
كما أجرت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقاً منفصلاً "لإلقاء نظرة عن كثب" على البنك، وفقاً لمصدرين مجهولين نقلتهما بلومبرج، ولم يتم الإبلاغ عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة التحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومن غير الواضح متى بدأت التحقيقات وما هو تأثيرها، إن وجد، على القرار الأخير الذي اتخذه المنظمون في ولاية نيويورك بإغلاق البنك.
وتم الإبلاغ عن أن بنك Signature وموظفيه غير متهمين بارتكاب أية مخالفات وقد يتم إغلاق التحقيق دون توجيه أية تهم أو اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات أو وزارة العدل (DOJ).
ويأتي التقرير بعد الدعوى القضائية الجماعية التي رُفعت في 14 مارس من قبل المساهمين في بنك Signature ضد البنك والمدراء التنفيذيين السابقين لادعائهم أنهم "أقوياء مالياً"، قبل ثلاثة أيام فقط من إغلاقه بالقوة.
وقال بارني فرانك، وهو عضو سابق في مجلس إدارة بنك Signature، في 13 مارس أن المنظمين أرادوا "إرسال رسالة قوية جداً لمكافحة العملات المشفرة".
وأضاف فرانك أن البنك الصديق للعملات المشفرة أصبح "الوجه الرئيسي للحدث"، لأنه "لم يكن هناك إفلاس بناءً على المعلومات الأساسية".
مقالات ذات صلة: Gemini says no funds at Signature Bank backing GUSD
كان بنك Signature، الذي تم إغلاقه في 12 مارس، جزءاً من سلسلة عمليات إغلاق عديدة للبنوك شملت أيضاً Silvergate Capital وSilicon Valley Bank (SVB).
وبحسب ما ورد، فقد بدأت وزارتي العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات منذ ذلك الحين بإجراء تحقيقات منفصلة في انهيار سيلفرجيت كابيتال وSVB.
كما أفادت التقارير أن المنظمين سيقومون بالنظر عن كثب إلى الأحداث التي أدت إلى انهيار البنك، عن طريق تدقيق الملفات التي كشفت عن بيع أسهم بنك SVB من قبل الرئيس التنفيذي جريج بيكر والمدير المالي دانيال بيك قبل أسبوعين من انهيار البنك.
يجدر بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تعلق رسمياً على هذه الأمور، إلا أن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر قال في 12 مارس أن الهيئة "ستجري التحقيقات وستتخذ إجراءات إنفاذ إذا ما وجدت انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية".
