تنضم شركة التداول التابعة لسام بانكمان فرايد إلى هيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمعارضة شراء Binance.US لأصول Voyager Digital.
قدمت شركة Alameda Research لتداول العملات المشفرة اعتراضها على خطط Binance.US للاستحواذ على شركة إقراض العملات المشفرة المفلسة Voyager Digital، وذلك حسبما يُظهر مستند تم تقديمه لمحكمة الإفلاس في نيويورك.
ووفقًا لملفات قانونية تم نشرها يوم 4 يناير، فإن خطة Binance.US "تميّز بشكل غير عادل ضد" مطالبات Alameda وتنتهك أحكام قانون الإفلاس الأمريكي الذي ينص على أنه لا يمكن سداد الدائنين المبتدئين حتى تتم تسوية المطالبات ذات الأولوية العليا بالكامل.
وقد طلبت الوثيقة من محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك رفض "الموافقة المشروطة" لأن الخطة "غير مؤكدة بشكل واضح".
حيث أوضح الاعتراض المقدم من أندرو جي دايتدريتش من شركة Sullivan & Cromwell، وهي شركة المحاماة التي تمثل مجموعة FTX، أن Alameda هي "مساهم كبير" في Voyager؛ وبموجب خطة الإنقاذ لشهر يونيو، عرضت Alameda على Voyager مبلغ 200 مليون دولار و15000 بيتكوين منها 75 مليون دولار من العملات المستقرة لا تزال معلقة منذ تاريخ الإفلاس.
أعلنت Voyager يوم 19 ديسمبر أنها وافقت على محاولة Binance.US للاستحواذ على أصولها؛ حيث تبلغ قيمة الصفقة 1.022 مليار دولار في المجموع. وقد أعلنت شركة الإقراض في بيان صحفي أن العطاء كان "أعلى وأفضل عرض لأصولها"، الأمر الذي من شأنه زيادة القيمة المعادة للعملاء والدائنين "في إطار زمني سريع".
احتجاجات ضد الصفقة
تمت معارضة الصفقة بالفعل من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي أشارت إلى عدم وجود تفاصيل حول كيف يمكن أن تتحمل Binance صفقة المليار دولار.
كما طالبت الوكالة بمزيد من المعلومات حول كيف ستبدو عمليات Binance.US بعد الصفقة وكيف سيتم تأمين أصول العملاء أثناء وبعد المعاملة.
كذلك اعترض الوصي الأمريكي، وهو مكتب تابع لوزارة العدل، وكتب، "نظرًا للتجربة غير السارة الأخيرة لـ [Voyager] مع FTX US، ينبغي للمحكمة ألا تؤيد محاولة الشركة التسرع في اتفاقية شراء أصول أخرى دون أدلة كافية على العناية الواجبة ودون منح الأطراف في المصلحة فرصة كاملة وعادلة للتشاور على النحو الواجب".
أعلنت Voyager يوم 27 سبتمبر أن FTX.US فازت بالمزاد لأصولها مقابل 1.4 مليار دولار؛ حيث كان من الممكن أن تستعيد الصفقة التي لم تتم 72 في المائة من أموال العملاء من العملات المشفرة المجمدة.
