يواجه العديد من المبدعين والمروجين لشركتي عملات مشفرة احتياليتين مزعومتين سلسلة من التهم التي قد تؤدي بهم إلى السجن لمدة 20 عامًا
وجّه المدعون العامون في الولايات المتحدة تهمًا في قضيتين منفصلتين ضد تسعة أشخاص أسسوا أو روجوا لاثنين من شركات العملات المشفرة يُزعم أنها مخططات احتيالي، وجمعت 8.4 ملايين دولار من المستثمرين.
في 14 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك لائحة الاتهام، زاعمًا أن شركتي تعدين وتداول العملات المشفرة IcomTech وForcount وعدتا المستثمرين بـ "عوائد يومية مضمونة" يمكن أن تضاعف استثماراتهم في ستة أشهر.
وفي الواقع، يقول المدعون إن الشركتين كانتا تستخدمان الأموال من المستثمرين اللاحقين لدفع مستثمرين سابقين، بينما تم إنفاق أموال أخرى على الترويج للشركات وشراء سلع فاخرة وعقارات.
أقيمت "المعارض الفخمة" في الولايات المتحدة وخارجها، جنبًا إلى جنب مع العروض التقديمية في المجتمعات الصغيرة، والتي جذبت المستثمرين بوعود بالحرية المالية والثروة.
يُزعم أن المروجين كانوا يظهرون في الفعاليات مع سيارات باهظة الثمن، ويرتدون ملابس فاخرة ويفخرون بالأموال التي كانوا يكسبونها من الاستثمار في الشركة التي كانوا يروجون لها. كما تم منح المستثمرين حق الوصول إلى "بوابة" لمراقبة عائداتهم.
بدأت IcomTech وForcount في الانهيار عندما لم يتمكن المستخدمون من سحب عائداتهم المزعومة؛
إذ تزعم التهم الموجهة ضد منشئي ومروجي Forcount من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن الجماعة استهدفت في المقام الأول المتحدثين باللغة الإسبانية وجمعت أكثر من 8.4 ملايين دولار من "مئات" المستثمرين الذين يبيعون "العضويات" التي تقدم جزءًا من أنشطة تداول العملات المشفرة والتعدين.
وفي محاولة لتدوير السيولة، أنشأت كلتا الشركتين توكنات حتى يتمكن من محاولة السداد للمستثمرين مع إطلاق IcomTech و Forcount لتوكني "Icoms" و"Mindexcoin" على التوالي.
على ما يبدو فشلت مبيعات التوكنات حيث توقف كلاهما عن سداد المدفوعات للمستثمرين بحلول عام 2021.
"من خلال لوائح الاتهام هاتين، يرسل هذا المكتب رسالة إلى جميع المحتالين في العملات المشفرة: نحن قادمون لكم". "السرقة هي سرقة، حتى عندما تتخفى وراء العملات المشفرة."
تم تحديد ديفيد كارمونا من كوينز بنيويورك في لائحة الاتهام على أنه مؤسس شركة IcomTech، ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب عملية احتيال في تحويلات الأموال تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا.
كذلك تم تحديد مؤسس Forcount باسم فرانسيسلي دا سيلفا، من كوريتيبا بالبرازيل، ويواجه اتهامات بالاحتيال في تحويلات الأموال والتآمر على الاحتيال والتآمر لغسيل الأموال والتي تصل عقوبتها إلى 60 عامًا كحد أقصى في حالة إدانته بجميع التهم.
كما يواجه مروجو الشركات تهمًا مختلفة تتعلق بالتدليس في تحويلات الأموال والتآمر لغسيل الأموال والإدلاء ببيانات كاذبة.
