يمكن الآن سحب جميع الأموال من أكثر من 150 محفظة عملات مشفرة مدرجة في القائمة السوداء لارتباطات مزعومة بتمويل الجماعات الإرهابية بعد حكم صادر عن محكمة إسرائيلية
ورد أن محكمة الصلح في تل أبيب أصدرت حكمًا يسمح للحكومة الإسرائيلية بمصادرة جميع العملات المشفرة من أكثر من 150 محفظة رقمية أدرجتها في القائمة السوداء بسبب مزاعم بتمويل الجماعات الإرهابية.
ووفقًا لتقرير إعلامي إسرائيلي محلي صدر يوم 18 ديسمبر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن حكم المحكمة الصادر في 15 ديسمبر سمح بالفعل للسلطات بمصادرة 33500 دولار أخرى من محافظ رقمية مرتبطة بحركة حماس الإسلامية المسلحة.
قبل صدور حكم المحكمة، كان يُسمح للسلطات الإسرائيلية قانونًا فقط بمصادرة الأصول الرقمية ذات الصلة المباشرة بالنشاط الإرهابي ولكن ليس الأموال الإضافية في نفس المحافظ. وفي ديسمبر 2021، صادرت السلطات 750 ألف دولار من المحافظ.
تُصنّف حماس، وهي السلطة الحاكمة الفعلية لقطاع غزة الفلسطيني منذ عام 2007، على أنها منظمة إرهابية كليًا أو جزئيًا من قبل العديد من الدول والكتل الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والمملكة المتحدة.
وبدءًا من يناير 2019، بدأت حماس في مناشدة مؤيديها لإرسال الأموال باستخدام بيتكوين (BTC) كوسيلة لمكافحة العقوبات والعزلة المالية.
وقّع غانتس على أمر بتاريخ 9 يوليو 2021، يسمح لقوات الأمن بمصادرة حسابات مشفرة لها صلات مزعومة بالجناح المسلح لحركة حماس.
وقد كشفت السلطات في ذلك الوقت عن الحسابات التي تحتوي على تيثر (USDT) وإيثريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE) وريبل XRP وباينانس كوين (BNB) وزي كاش (ZEC) ولايتكوين (LTC) وغيرها من العملات البديلة.
في فبراير، صادرت السلطات الإسرائيلية أيضًا 30 محفظة عملات مشفرة من 12 حساب صرف مرتبط بحماس.
ولم يتم الكشف علنًا عن القيمة الدقيقة لأصول العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها.
ثبت أن العملات المشفرة لها دور ثانوي نسبيًا في جمع الأموال للجماعات الإرهابية. وفي وقت مبكر من عام 2022، قررت شركة تحليلات بلوكتشين "تشيناليسيس" أن جزءًا صغيرًا فقط من الأموال المشفرة يستخدم في النشاط الإجرامي.
