وافقت بورصة العملات المشفرة بالولايات المتحدة على دفع أكثر من 362 ألف دولار كجزء من صفقة "لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة" المتعلقة بانتهاك العقوبات ضد إيران
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أو OFAC، عن تسوية مع بورصة العملات المشفرة كراكن لـ "انتهاكات واضحة للعقوبات ضد إيران".
ففي إعلان بتاريخ 28 نوفمبر، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن شركة كراكن وافقت على دفع أكثر من 362 ألف دولار كجزء من صفقة "لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة" المتعلقة بانتهاك عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران. كما ستستثمر بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها 100000 دولار في ضوابط الامتثال للعقوبات كجزء من الاتفاقية مع وزارة الخزانة.
حيث قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنه "نظرًا لفشل كراكن في تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة في الوقت المناسب، بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت الآلي (IP)، قامت شركة كراكن بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين بدا أنهم في إيران عندما شاركوا في معاملات العملة الافتراضية على منصة كراكن".
وفي بيان لكوينتيليغراف، قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن، ماركو سانتوري، إن البورصة "أبلغت طواعية عن أفعالها وصححتها بسرعة" لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
"حتى قبل الدخول في هذا القرار، اتخذت شركة كراكن سلسلة من الخطوات لتعزيز إجراءات الامتثال لدينا. وهذا يشمل المزيد من تعزيز أنظمة الرقابة، وتوسيع فريق الامتثال لدينا، وتعزيز التدريب والمساءلة."
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران تحظر تصدير السلع أو الخدمات للشركات والأفراد في البلاد منذ عام 1979. ومع ذلك، يُزعم أن شركة كراكن تنتهك هذه الضوابط منذ عام 2019 من خلال السماح لأكثر من 1500 شخص مقيمين في إيران بامتلاك حسابات في كراكن - مما يمنحهم الوسائل لشراء وبيع العملات المشفرة.
